السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى نشاطا تشريعيا ورقابيا مكثفا يعكس دوره الفاعل في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأصدر المجلس 462 قرارا بشأن الموضوعات التي تناولتها لجانه المتخصصة، وذلك خلال 41 جلسة للمجلس امتدت لأكثر من 120 ساعة نقاش عكست عمق الاهتمام بالقضايا الوطنية، شارك فيها أعضاؤه بـ433 مداخلة، وعقدت لجان المجلس المتخصصة 315 اجتماعا ناقشت خلالها عددا من المشاريع والأنظمة والتقارير، فيما استضاف المجلس860 مسؤولا من الأجهزة الحكومية للاستماع إلى المناقشات بشأن تقارير أجهزتهم السنوية، وتضمنت قرارات المجلس 180 قرارا تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و50 قرارا يتعلق بالأنظمة واللوائح، و225 قرارا تختص بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استنادا للمادة الـ23 من نظام مجلس الشورى وأقرها المجلس خلال السنة الأولى الدورة التاسعة فقد بلغت 5 مقترحات.

في المجال الصحي
أولى مجلس الشورى اهتماما كبيرا بالمجال الصحي، وأصدر عددا من القرارات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية في المملكة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجدد مجلس الشورى تأكيده على أهمية الجوانب الصحية عموما بصفتها رافدا أساسيا لاستمرارية الحياة وسط منظومة تراتبية تضمن توفر الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية ودعم التنظيمات والتوجهات المؤكدة على ذلك الشأن، وعليه ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قراراه اللازم بشأنه، حيث أكد أن على وزارة الصحة تحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى وفق خطة زمنية محددة في جميع مستشفياتها، ورفع مستوى الخدمات الصحية للأسنان، ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ للتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الأمراض الوراثية والتغذية العلاجية، كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة الفصل بين عقود النظافة والصيانة في منشآتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في منشآتها وضمن برنامج الرعاية الصحية المنزلية، ودعا المجلس في القرار نفسه الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل خدمات الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ورفع نسبة التغطية بالفحوصات في كل التجمعات الصحية.

وفي السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر بعد ذلك قراره اللازم بشأنه الذي طالب فيه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بإنشاء إطار وطني موحد لاعتماد المراكز في القطاع الحكومي والخاص التي تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية، ورصد ومتابعة جميع تطبيقات الاستشارات النفسية العاملة في المملكة، والمشاركة في الإشراف عليها، ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع وزارة الصحة؛ للمشاركة في برنامج التوعية الصحية المدرسية، وفي إطار المجال الصحي ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1446/1445هـ، وحيث أصدر قراره اللازم بشأنه، الذي أكد فيه أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديث البيانات المفتوحة لمعدلات الإصابة الجديدة بالأمراض المعدية وغير المعدية، ونشرها على منصاتها الرقمية بشكل دوري، ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض الدماغية عند المسنين، وتطوير برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصابين بها، ودعم مقدمي الرعاية لهم، كما ناقش المجلس في هذا السياق التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1445 / 1446هـ، وقد أصدر المجلس قرارا دعا فيه هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آليات إدارة بلاغات الخدمات الإسعافية باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إدراج مبادئ الإسعافات الأولية ضمن المناهج الدراسية والمتطلبات الجامعية، ووضع برامج تدريبية موجهة للمجتمع.

في مجال التعليم
أولى مجلس الشورى اهتماما خاصا بالمجال التعليمي، إدراكا منه لدوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتباره أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وفي هذا الإطار، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك ضمن برامجه الاستراتيجية في دراسة تقارير الأداء، وقد أصدر المجلس قرارا أكد فيه أهمية تخصيص الصندوق لبرامج تمويلية نوعية تتناسب مع التحديات التي تواجهها الجامعات الناشئة، بما يسهم في دعم استقرارها الأكاديمي والإداري، وتمكينها من أداء رسالتها التعليمية والبحثية وفق أعلى المعايير، ودعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع الجامعات؛ لاستثمار الأصول الجامعية غير المستغلة؛ من خلال تفعيل الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا السياق أن على الصندوق دراسة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء داخل الجامعات، وناقش المجلس في هذا الإطار التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1445 / 1446هـ، حيث أصدر قراره اللازم بشأنه، والذي أكد فيه أن على المؤسسة تطوير كوادرها البشرية من خلال الابتعاث للدول المتقدمة في تخصصات المستقبل التقنية والمهنية، ودعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد جميع منشآتها التدريبية، وفي سياق ذي صلة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1446/1445هـ، حيث أصدر بذلك قرارا أكد فيه أن على وزارة التعليم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرات نوعية تعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمهنة التعليم، وتسهم في زيادة جاذبيتها، ودعا مجلس الشورى الوزارة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لدراسة تباين متوسط أداء الطلاب بين المناطق في الاختبارات الوطنية، والعمل على رفع مستوى الأداء، وبناء استراتيجية استثمارية متكاملة للوزارة والجامعات؛ تحقق الاستفادة المثلى من الأصول وبراءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية.

تعزيز البيئة الاستثمارية
يعد تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من أبرز مستهدفات رؤي السعودية 2030، ومن هذا المنطلق حرص مجلس الشورى على دعم هذا التوجه الاستراتيجي من خلال دوره التشريعي والرقابي، وعمل المجلس على مناقشة ودراسة كل ما من شأنه تهيئة بيئة اقتصادية وتنموية تسهم في استحداث فرص واعدة للمواطنين، وتعزز من الجوانب الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، بما يواكب مستهدفات الرؤية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤكد مجلس الشورى من خلال قراراته وأعمال لجانه المتخصصة على دعمه المستمر للتشريعات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاعين العام والخاص من أداء دورهما التنموي بكفاءة وفاعلية، وناقش المجلس ضمن هذه الاستراتيجية التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قراره اللازم بشأنه داعيا فيه الهيئة إلى إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع، ودعا المجلس الهيئة إلى تشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد.

ومن أبرز ما تناوله المجلس في هذا السياق، مناقشته للتقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1445 / 1446هـ، في خطوة تهدف إلى دعم جهود المملكة في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانتها وجهة استثمارية عالمية، وأصدر بعد ذلك قراره بشأنه، والذي أكد فيه أن على الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير خطة عمل متكاملة لدعم الشركات الوطنية في التوسع العالمي، ودعا المجلس بذلك الهيئة إلى تطوير مبادراتها الاستراتيجية وربطها بمؤشرات أداء، ومتابعة الأثر الفعلي على القطاعات المستهدفة.

ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير آلية لقياس أثر الفعاليات والمشاركات الخارجية على تحقيق مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبي، وتأكيدا على أهمية المجال الاستثماري ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر بشأن ذلك قرارا أكد فيه أن على الوزارة معالجة تقاطع الاختصاصات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية، ودعا المجلس الوزارة إلى بناء خطة عمل وبرامج استثمارية متزامنة مع انعقاد إكسبو 2030 في المملكة، وامتدادا لما سبق، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قراره الذي طالب فيه هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي؛ لوضع خطة استراتيجية مستدامة مدعمة بالتقنيات الحديثة؛ لدعم المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة الآثار المترتبة على رفع الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر المجلس قراره اللازم بشأنه، والذي أكد من خلاله أن على الهيئة العامة للمنافسة تطوير آليات استباقية رادعة؛ للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة وتبني حزمة من أفضل الممارسات الدولية، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ للإسراع في الربط مع منصة «اعتماد».

القضايا البيئية
أصدر مجلس الشورى عددا من القرارات المهمة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وذلك بعد مناقشة عدد من تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية المعنية، وناقش المجلس خلال جلساته التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1445 / 1446هـ، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الثلاثة، وسبل تطويرها بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وتأتي هذه الجهود في سياق دعم المجلس لتوجهات الحكومية في حماية البيئة، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأصدر المجلس بذلك قرارا دعا فيه الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تعزيز فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق المنتجات، ودعم الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تطوير الصناعات الزراعية والغذائية، وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر بعد ذلك قراره اللازم بشأنه الذي دعا فيه الهيئة السعودية للمياه إلى تطوير إستراتيجية الأكاديمية السعودية للمياه وبرامجها التدريبية؛ للإسهام في بناء القدرات لقطاعات المياه المختلفة، وناقش المجلس في سياق اهتمامه بمجالات المياه والزراعة والبيئة التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قرارا أكد فيه أن على الهيئة تبني منهجية تكاملية لإدارة المخاطر الجيولوجية؛ ترتكز على أدوات تحليل وتنبؤ متقدمة، داعيا في هذا الإطار الهيئة إلى التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة في علوم الأرض المحلية والعالمية؛ لنشر نتائج أبحاثها في أوعية النشر العالمية المتخصصة.

العناية بالشؤون الاجتماعية
يولي مجلس الشورى الشؤون الاجتماعية بمختلف مجالاتها اهتماما بالغا، إدراكا لأهميتها في تعزيز بناء مجتمع حيوي، وفي هذا الإطار، ناقش المجلس ضمن تقارير الأداء السنوية التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1445 / 1446هـ، مستعرضا أبرز ما تم تحقيقه في مجالات الطفولة، والمرأة، وكبار السن، والأسرة بشكل عام، وأكد المجلس من خلال مداولاته وقراراته في هذا الشأن على ضرورة تعزيز البرامج والمبادرات التي تدعم الأسرة السعودية بمكوناتها كافة، وتمكينها من أداء دورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستدام، وأصدر قرارا أكد فيه أن على مجلس شؤون الأسرة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد الأولويات البحثية حول الأسر وتعميمها والاستفادة من نتائجها، ودعا المجلس مجلس شؤون الأسرة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستحداث برامج تشمل مبادرات وحملات توعوية ووقائية تستهدف أسر الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية.

وانطلاقا من الركيزة الأساسية في سياسة السعودية المتمثلة في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، أكد مجلس الشورى التزامه التام بدعم هذه السياسة الراسخة من جميع جوانبها الفنية والتنظيمية والتقنية، وفي هذا السياق، ناقش المجلس خلال أعماله التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1445 / 1446هـ، مستعرضا الجهود المبذولة في تسهيل أداء المناسك، وضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، والارتقاء بمنظومة العمل في الحرمين الشريفين، حيث أكد في قرار أصدره أن على وزارة الحج والعمرة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتكثيف الرقابة على حملات العمرة الداخلية والخارجية، ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير منهجية قياس رضا الحجاج والمعتمرين؛ مع مراعاة الاختلافات السكانية والثقافية لهم، وأكد المجلس في القرار نفسه أن على الوزارة تشجيع إسهام القطاع غير الربحي في مجالات خدمة الحجاج والمعتمرين، وناقش المجلس ضمن هذا النطاق التقرير السنوي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي1445 / 1446هـ، وأصدر بذلك قرارا أكد فيه أن على الهيئة تطوير آلية تضمن سرعة إجراءات التعاقد والتمديد لبرامج التشغيل والصيانة لخدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على حوكمة الإجراءات بين الجهات العاملة في نطاق عملها.

قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتحول التقني
أولى مجلس الشورى منظومة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اهتماما بالغا ضمن أعماله الرقابية والتشريعية، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تعد رافدا أساسيا في دعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الذكية في المملكة، وفي هذا الإطار، ناقش المجلس خلال جلساته التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445 / 1446هـ، مستعرضا جهود الوزارة في تطوير شبكات النقل البري والبحري والجوي، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا، وأصدر مجلس الشورى قرارات مهمة دعا فيها وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى العمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خيارا أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأكد المجلس أن على الوزارة سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر، وناقش المجلس في هذا الخصوص التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1445هـو وأصدر قراره اللازم بشأنه الذي أكد فيه أن على المؤسسة إعداد خطة مرتبطة بجدول زمني واضح؛ لتحويل جميع الشركات التابعة لها إلى شركات مساهمة، وأكد المجلس أن على المؤسسة مراجعة سياسات تسعير التذاكر الداخلية، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمؤسسة، ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، داعيا في قراره بأنه على المؤسسة احتساب التذاكر المخفضة للفئات المستحقة (ذوي الإعاقة، وكبار السن، والجنود المرابطين) وفق أقل سعر متاح من فئات درجة السفر، وضمن منظومة النقل ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قرارا دعا فيه الهيئة العامة للطيران المدني إلى دراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها، بما يتناسب مع حاجة جميع المطارات وخاصة المطارات الحدودية، وأكد مجلس الشورى أن على الهيئة تفعيل دور «شركة مطارات القابضة» التابعة لها؛ للقيام بمسؤولياتها في تطوير المطارات السعودية، كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأكد المجلس في قرار أصدره بذلك الشأن أن على هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحسين تغطية خدمات الاتصالات اللاسلكية والإنترنت في الأماكن العامة، وأكد المجلس أن على الهيئة تطوير منظومة الرياضات الالكترونية من خلال تحسين البنية الرقمية وتفعيل الأطر التنظيمية لها، وضمن اهتمام المجلس بدعم منظومة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فقد ناقش التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1445 / 1446هـ، حيث أصدر بعد ذلك قرارا أكد فيه أن على البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع مستوى التمويل الموجه للتقنيات المتقدمة، ودعا المجلس البرنامج إلى التوسع في الشراكة مع الجامعات السعودية؛ للاستفادة من كوادرها الوطنية، ومسرعاتها، وحاضنات الأعمال التابعة لها.

القطاعات الرياضية
انطلاقا من تأكيد مجلس الشورى على أن الرياضة تمثل عنصرا أساسيا في تعزيز صحة الإنسان، وأنها من العوامل المؤثرة في تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية على المستويين المحلي والدولي، وفي إطار التزام المجلس بدعم السياسات والبرامج التي تعزز مكانة الرياضة في المجتمع، وتسهم في بناء جيل صحي ونشط قادر على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات؛ فقد ناقش المجلس خلال جلساته التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر بعد ذلك قراره اللازم بشأن ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للوزارة، حيث دعا فيه وزارة الرياضة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إنجاز المشاريع المتعثرة الخاصة بالملاعب ومقرات الأندية.

وأكد المجلس أن على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أسباب إلغاء بعض الأندية للألعاب والرياضات المختلفة، كما دعا الوزارة إلى رفع مستوى الحوكمة وتطبيقاتها العملية في الاتحادات والأندية الرياضية.

وضمن اهتمام مجلس الشورى بدعم القطاع الرياضي في مجالاته المتعددة، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قرارا أكد فيه أن على هيئة الفروسية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات قطاع الفروسية الاستراتيجي.

الثقافة والسياحة
عمل مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة على دعم المجال السياحي والثقافي، تنفيذا لتوجهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وانطلاقا من رؤية المملكة 2030، تؤكد هذه الرؤية على أن السياحة والثقافة هما رافدان مهمان لدعم وتعزيز المسيرة التنموية التي تشهدها السعودية، ويسعى المجلس من خلال أدواره المنوطة به إلى تعزيز الجهود المبذولة في تطوير القطاعين السياحي والثقافي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة المملكة على الساحة العالمية كوجهة سياحية وثقافية رائدة، وعليه فقد ناقش المجلس ضمن تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر بشأنه قراراته اللازمة التي أكد من خلالها أن على الهيئة السعودية للسياحة تطوير مؤشرات الأداء في القطاع السياحي، وتحليل تجربة السياح، وربطها بالأهداف الاستراتيجية، وأكد المجلس في قراراه أن على الهيئة فتح مكاتب لها في الأسواق الخارجية المستهدفة؛ للاستمرار في تسويق منتجاتها على مدار العام، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء بنية تحتية للربط بين وسائل النقل للوجهات السياحية، وطالب مجلس الشورى في هذا الخصوص الهيئة بـتأهيل وتطوير المختصين في الإرشاد السياحي، وتنظيم الرحلات، والخدمات الفندقية (الكونسيرج)، بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، وفي هذا الإطار ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قرارا أكد فيه أن على الهيئة السعودية للبحر الأحمر وضع خطة لأولوياتها، والاستـفادة من التشريعات التي تتيح للهيئة تنفيذ مبادراتها النوعية، وتطوير مؤشرات قياس أداء لمستهدفات السياحة الساحلية، ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الأكاديمية المعنية؛ لاستقطاب خريجيها المختصين في عمل الهيئة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية نوعية.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1445 / 1446هـ، داعيا في قرار اتخذه في ذلك الشأن وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المتاحف إلى تطوير عروض المتحف الوطني، ومواكبة ما تحققه الوزارة من اكتشافات أثرية حديثة، وأكد المجلس أن على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة التوسع في إنشاء برامج أكاديمية متخصصة في الموسيقى، والسينما، والمسرح، والفنون الأدائية، داعيا في الوقت نفسه الوزارة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة إلى وضع خطة سنوية؛ لطباعة ونشر إنتاج الأدباء السعوديين، وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1445 / 1446هـ، حيث أصدر قرارا دعا فيه المجمع إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليكون المرجعية العلمية الوطنية المعتمدة لجميع المؤسسات اللغوية في المملكة، وطالب المجلس المجمع بإطلاق مبادرات وطنية، وبناء سياسات لغوية؛ للحفاظ على مكانة اللغة العربية، وتعزيز استخدامها، وترسيخ الهوية اللغوية.

كفاءة قطاعات الطاقة والصناعة
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1446/1445هـ، حيث تم استعراض الجهود والإنجازات التي حققتها الوزارة في مختلف مجالات الطاقة، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة الرائدة عالميا في مجال الطاقة، وأصدر مجلس الشورى قرارا دعا فيه الوزارة إلى تسريع جاهزية مصانع صندوق الاستثمارات العامة وغيرها؛ التي تسهم في مشاريع الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الصندوق، كما دعا المجلس الوزارة إلى تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص؛ لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قراره اللازم بشأنه، إذ دعا المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آليات تضمن استخدام المنتجات والخدمات السعودية في تنفيذ المشاريع الخارجية التي يتم دعمها بمساعدات أو تمويل سعودي، كما دعا المجلس الوزارة إلى دراسة إعطاء المشاريع الصناعية الوطنية أولوية في المواقع التعدينية، وفي سياق ذي صلة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1445 / 1446هـ، وأصدر قراره اللازم بشأنه والذي دعا فيه الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تعزيز استراتيجية الصناعات ذات القيمة المضافة؛ للتحول من الاقتصاد المعتمد على الموارد إلى الاقتصاد المعرفي، كما دعا المجلس الهيئة إلى الاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة؛ لمواكبة تقدم مستقبل الصناعات في الرقمنة، وتعزيز ريادتها في التنافسية العالمية.

تحسين جودة الحياة
في إطار دعمه المستمر للارتقاء بالخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1446/1445هـ، حيث أصدر حزمة من التوصيات التي تستهدف تطوير البنية الحضرية، وتسهيل الخدمات الإسكانية، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية 2030، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1446/1445هـ، حيث دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع مركز دعم هيئات التطوير الحضري لتحديث المخططات الإقليمية، والمحلية، والتفصيلية، والإرشادية لجميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة، بهدف رفع كفاءة التخطيط العمراني وتحقيق تنمية حضرية متوازنة.

كما طالب المجلس بإيجاد حلول تمويلية تضمن إيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح السكنية، واستكمال المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في مختلف مناطق المملكة.

وشدد المجلس على ضرورة تسهيل ترخيص القرى التراثية لتمكين أصحابها من بيع منتجاتهم المحلية، ودعا إلى دعم التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية في المجالات المرتبطة بمهام الوزارة.

وأوصى المجلس بمراجعة تصنيف بلديات المملكة وتحديثه وفقا لمستجدات النمو والكثافة السكانية، إلى جانب مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية الخاصة ببرامج الدعم السكني والتنموي، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع اشتراطات تنظيم المواقع الترفيهية المفتوحة التي تقدم أنشطة ركوب الخيل والدراجات النارية.

تطوير سوق العمل
وفي سياق آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1446/1445هـ، وأصدر عددا من القرارات النوعية التي تستهدف تطوير سوق العمل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، ودعم التمكين الأسري، حيث دعا الوزارة إلى الإسراع في استكمال التحول إلى الدور التنظيمي والإشرافي، مع ضرورة قياس مستوى التقدم في هذا المسار، بما يعزز من كفاءة أداء الوزارة ويواكب التحول المؤسسي في القطاع الحكومي.

وطالب المجلس بتقييم أثر أنماط العمل الحديثة وتعزيزها بما يحقق التوازن بين الأمان الوظيفي ومتطلبات سوق العمل المحلي، داعيا إلى تطوير السياسات بما يراعي متغيرات الاقتصاد الحديث.

وشدد المجلس على تطوير برنامج الفحص المهني على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال الشراكة مع جهات الاعتماد المختصة، بما يضمن مواءمة المهارات مع المعايير المهنية المعتمدة.

المجال الأسري
حث المجلس الوزارة على التنسيق مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة لتسريع تطوير منظومة حضانات الأطفال، وتشجيع الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص والحضانات المنزلية، بما يسهم في دعم الأسرة العاملة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

وطالب المجلس بتبني خدمات وتقنيات استباقية في عيادات التمكين وخدمات الضمان الاجتماعي، بما يضمن سهولة وصول الخدمات إلى المستفيدين والارتقاء بجودتها.

ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بالامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والمستدامة.

قرارات داعمة للتنمية
أصدر مجلس الشورى عددا من مشروعات الأنظمة المهمة التي تسهم في تعزيز البنية التشريعية، وتدعم مسارات التنمية الوطنية في مختلف المجالات من أبرزها: مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع نظام الإحصاء، ومشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، ومشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ومشروع نظام الرقابة المالية، ومشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومشروع نظام حماية حقوق المؤلف، ومشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية، ومشروع نظام الرياضة، كما وافق المجلس على مجموعة من المقترحات المقدمة استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، من أبرزها: مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها، ومقترح مشروع نظام رعاية الموهوبين ومن في حكمهم، ومقترح تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، وتأتي هذه القرارات والمقترحات في إطار سعي المجلس لتعزيز الإطار التشريعي وتطوير الأنظمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.