بيروت - نادين الأحمد - حققت المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016 تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا، غيّر المشهد التنموي بشكل جذري، حيث انتقل الاقتصاد من الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات إلى اقتصاد متنوع أكثر مرونة وتنافسية. وقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 50%، محققة نموًا بلغ 3.9% في عام 2024، ما عزز مكانة المملكة كمحور عالمي للاستثمار واللوجستيات والتقنية.

صندوق الاستثمارات العامة.. ركيزة التحول

برز صندوق الاستثمارات العامة كقاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت أصوله إلى 4.3 تريليون ريال في 2024 مقابل 3.6 تريليون في العام السابق، ليؤدي دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الكبرى ودعم الابتكار وتحقيق العائدين الاقتصادي والاجتماعي.

نمو الإيرادات غير النفطية

سجلت الإيرادات غير النفطية قفزة نوعية بنسبة 171% منذ 2016، لتشكل 40% من إجمالي إيرادات الدولة بحلول 2024. وأسهمت هذه الخطوة في فك الارتباط التاريخي بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط، مع صعود القطاع الخاص الذي بلغت مساهمته 47% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2024.

إنجازات عالمية وتنافسية

تقدمت المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لتصل إلى المركز 16 في 2024، وقفز ترتيبها في مؤشر الأداء اللوجستي من المرتبة 55 في 2018 إلى 38 في 2022، محققة مستهدفها قبل عامين. كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ 119.2 مليار ريال في 2024، فيما سجل الربع الأول من 2025 نموًا نسبته 44% مقارنة بالعام السابق.

ريادة في الأمن السيبراني

تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بفضل مبادرات نوعية مثل البوابة الوطنية “حصين” والأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، ما عزز ثقة المستثمرين ومكانة المملكة كمركز رقمي عالمي.

التحديات والشفافية

رغم الإنجازات، لا تزال بعض المؤشرات بحاجة إلى تعزيز، مثل رفع نسبة الصادرات غير النفطية التي بلغت 25.2% مقارنة بالمستهدف 35%. ومع ذلك، فإن الشفافية في إعلان هذه التحديات تعكس نضج الحوكمة ورغبة المملكة في التطوير المستمر نحو تحقيق مستهدفات 2030.