ومما يميز الرؤية أنها ربطت بين الوزارات، ووحدت بينها، فصارت تتجه نحو أهداف واضحة، تسير نحوها، فبات الكل يتعاون من أجل تحقيقها.

فحين أرادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنفيذ الإصلاحات الجديدة وفق رؤية 2030، سنت الأنظمة والقوانين الجديدة، ووضعت أنظمة رقمية دقيقة لتسهيل عمل القطاع الخاص، وتابعت عملها بدقة، وبمحاسبة عالية.

وحين أرادت وزارة التجارة تنفيذ الأهداف المنشودة لها، قدمت خدمات رقمية للمستفيدين عالية المستوى، أدت إلى خدمتهم وتطوير الأعمال فيها، في تقدم تقني غير مسبوق، وتابعت القطاع الخاص، وأظهرت الحقوق التجارية للناس، وفتحت خطوطا للتواصل مع المستفيدين، وألزمت مقدمي الخدمات التجارية على تنفيذ بنود الاشتراطات المطلوبة.

وحين أرادت وزارة الصحة تنفيذ الحجر العام إبان جائحة (كورونا)، نفذته بجودة عالية، وأعانتها على ذلك وزارات الدولة كافة، مما أعاننا بفضل الله وتوفيقه على تخطي أزمة الجائحة بأقل الخسائر وبتميز عالٍ، أبهر العالم وقتها، والحمد لله.

ومما عملت عليه رؤية 2030 تمكين القطاع الخاص ومشاركته في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في سعودة الوظائف، ومن حين إلى حين نطلع على خبر لسعودة وظائف في قطاع من القطاعات، كالقطاع الهندسي، والصحي... أضف إليها القرارات القديمة كسعودة محلات الذهب، وحلقات الخضار، وبعض المهن مثل: موظف الاستقبال، ومهنة البائع وغيرها.

ولكن، كيف الحال؟
ما زال وضع السوق تسيطر عليه العمالة الوافدة، وما زال كثير من قرارات السعودة تحتاج زيادة تفعيل على أرض الواقع.

والأمر لا يحتاج إلى إجراء إحصائيات من البرامج التقنية، أو غيرها، فيكفي لأن نزور محلات الذهب، أو حلقات الخضار في أي مدينة من مدن المملكة، لنرى مستوى السعودة فيها.

بل حتى في بعض الشركات الكبرى، فتكفي زيارة لها لتجد أن مديرا لقسم من الأقسام وافدا ذا إمكانات بسيطة، ويمكن توفرها في مئات الشباب السعوديين، وستجد من هو أعلى منه شهادة وكفاءة وتدريبا.

قبل النقطة: إن توظيف الشباب والشابات السعوديين، وسعودة الوظائف لا تحتاج إلى نشرات تظهر أرقاما ونسبا لها، إنما تحتاج لزيادة تفعيل قرارات السعودة، فمخالفات السعودة لن تحجب بغربال الإحصائيات.

Mabosaad@