ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2025 بشأن حوكمة التزامات مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بالتدريب العملي للطلبة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز كفاءة الطلبة، وتزويدهم بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل.
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي شامل يضمن جودة وفاعلية التدريب العملي ويطور مخرجاته.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار يعكس التزام الوزارة بتعزيز جودة التدريب العملي، باعتباره جزءاً أساسياً من التجربة التعليمية، وضمان تكامل مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال إن الوزارة تؤمن بأن التدريب العملي هو الجسر الذي يربط المعرفة النظرية بالخبرة التطبيقية، وبأن الارتقاء بجودة التدريب العملي سيجعل الخريجين أكثر تنافسية وقدرة على الابتكار، مع حرص الوزارة على أن يضع القرار الجديد أطر حوكمة واضحة، تضمن أن البرامج الأكاديمية لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل توفر فرصاً تدريبية ممنهجة وواقعية، تمكّن الطلبة من الانخراط في بيئات عمل حقيقية، واكتساب مهارات عملية تدعم جاهزيتهم للمستقبل.
وأوضح أن الإطار الجديد يعزّز من الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان جودة المحتوى التدريبي، وتهيئة بيئات تدريب آمنة ومحفّزة، بإشراف كوادر مؤهلة، تمتلك الخبرة والكفاءة لتوجيه الطلبة وتقييم أدائهم وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية.
وأضاف أن القرار يوفّر منظومة رقابية فاعلة تضمن جودة مخرجات البرامج التدريبية، مؤكداً ثقته بأن هذا الإطار الجديد للحوكمة سيسهم في تأهيل أجيال من الكوادر البشرية التي تمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.
ويؤسس القرار الجديد لمنظومة حوكمة متكاملة تضمن اتساق برامج التدريب العملي مع استراتيجيات التنمية الوطنية، وتحقق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز أداء مؤسسات التعليم العالي، ويواكب رؤية الدولة في إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وتفصيلاً، حدد القرار مجموعة من الالتزامات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي تنفيذها لتعزيز حوكمة برامج التدريب العملي، وفي مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق مع جهات التدريب المختلفة لتوفير فرص تدريب عملي تتناسب مع خطط وبرامج المؤسسة واحتياجات الطلبة من حيث الإعداد والتخصص، وضمان ملاءمة جهات التدريب وقدرتها على تقديم محتوى تدريبي يحقق المخرجات المستهدفة.
بالإضافة إلى ذلك، يضمن القرار الجديد تهيئة بيئة تدريب مناسبة وآمنة للطلبة، وكفاءة المشرفين سواء في المؤسسة التعليمية أو في جهة التدريب من حيث المؤهلات والخبرة والقدرة على التقييم المهني.
كما تشمل الالتزامات التي ينص عليها القرار وضع خطط تدريبية واضحة، تحقق المخرجات المطلوبة، إضافة إلى توثيق الاتفاقات مع جهات التدريب، ومتابعة أداء الطلبة من خلال تقييمات مرحلية ونهائية، وتوثيق الزيارات الميدانية.
كما تلتزم المؤسسات المعنية بحفظ المستندات المرتبطة بالتدريب العملي، ورفع تقارير دورية مفصلة، مع وضع آليات رقابية دقيقة على البرنامج.
ويأتي القرار الجديد انسجاماً مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار، ويدعم جهود الوزارة لتبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي، بما يضمن إعداد أجيال مؤهلة علمياً وعملياً، وقادرة على الريادة في مختلف مجالات العمل والمساهمة في بناء مستقبل مستدام في دولة الإمارات.
