ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها بصدد إطلاق حزم إضافية من الخدمات المعاد تصميمها في قطاعات ومجالات أخرى تابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث ستشمل هذه الحزم خدمات ذات أولوية وتأثير مباشر على المتعاملين.
وقالت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إنها تخطط لتوسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، لتحسين الخدمات بشكل أكبر، إضافة إلى مواصلة قياس الأثر وتحليل تجربة المتعامل لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجاتهم بشكل مستدام.
وأعلنت الوزارة، نجاح المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يهدف إلى تحقيق تحوّل جذري في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، بحيث تصبح أكثر كفاءة وسرعة وسهولة، من خلال التركيز على تقليل الإجراءات المعقدة، وتبسيط المتطلبات، ودمج الأنظمة الرقمية لتوفير تجربة متعامل خالية من التعقيدات. 

نموذج حكومي مرن واستباقي 
وأكّدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج تصفير البيروقراطية، إلى إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية بأقل جهد ووقت ممكن، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية للوزارة، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في بناء نموذج حكومي مرن واستباقي يواكب متطلبات المستقبل ويعزز تنافسية الدولة عالمياً.
وأشارت إلى أنها تسعى لتجاوز جميع التحديات التي يُعد من أبرزها، آليات التعامل مع الأنظمة التي كانت تعتمد على إجراءات متعددة ومعقدة، مما يفرض إعادة تصميم العمليات بالكامل، ويتطلب جهداً من فرق العمل والشركاء. 
إلى جانب التغلّب على التحديات المتعلقة بتغيير ثقافة العمل لضمان أداء الموظفين وفق النهج الجديد، عبر تنظيم ورش عمل مكثّفة مع الشركاء والمتعاملين لتحليل تجربة المستخدم، إضافة إلى تدريب فرق العمل على استخدام التقنيات الحديثة.

تقليل الوقت 
ورداً على سؤال عن أبرز نتائج برنامج تصفير البيروقراطية في مرحلته الثانية لتحسين تجربة المتعاملين في الوزارة، كانت الإجابة: «قلّصت الوزارة عدد الخدمات من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما كان له أثر على تحسين تجربة المتعاملين، حيث تم تخفيض خدمات ترخيص المنشآت الصحية من 11 إلى 6 خدمات، بينما أصبحت خدمات التقييم المهني الصحي 3 بدلاً من 4 خدمات، بينما الانخفاض الأكبر حدث في خدمات الترخيص المهني، التي أصبحت 7 خدمات بعد أن كانت 17 خدمة.
وأفادت الوزارة، بأن هذا التبسيط قلّل من الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات، مشيرة إلى أن خريطة الطريق الجديدة لتصفير البيروقراطية الحكومية ارتكزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها: تبسيط الإجراءات عبر حذف المتطلبات غير الضرورية وتقليل عدد المستندات المطلوبة، ودمج الأنظمة الرقمية لرفع الكفاءة وتقليل عدد التطبيقات الذكية المستخدمة.

الذكاء الاصطناعي 
وحول دور الذكاء الاصطناعي في البرنامج، أكّدت الوزارة أن التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، أدّت دوراً محورياً في تحقيق أهداف البرنامج، حيث وظّفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوقُّع احتياجات المتعاملين، مما ساعد على تصميم خدمات مخصصة تلبّي تلك الاحتياجات بشكل دقيق. 
وقالت: «أسهمت هذه التقنيات في أتمتة العديد من العمليات، مما قلل من الأخطاء البشرية وسرّع من تقديم الخدمات. بالإضافة إلى دور التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية في تحسين تدفق المعلومات وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات».
وأكّدت الوزارة، أنها اعتمدت نهجاً تشاركياً في تصميم الخدمات الجديدة، حيث نظمت ورش عمل مع الشركاء والمتعاملين لتحليل تجربتهم وفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، وساعد هذا النهج على تحديد نقاط الضعف في الخدمات الحالية وتصميم حلول مبتكرة تلبّي توقعاتهم، إلى جانب تعزيز شعور المتعاملين والشركاء بالانتماء والثقة في الخدمات المقدمة، من خلال مشاركتهم في عملية التصميم، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية وملموسة. 

مؤشرات النجاح
وعن مؤشرات نجاح المرحلة الثانية من البرنامج، أفادت الوزارة بأنها تقيس نجاح المرحلة الثانية من خلال عدة مؤشرات، تساعد على تحسين الخدمات بشكل مستمر وضمان تحقيق الأهداف المرجوة تبدأ بقياس مستوى رضا المتعاملين عبر استبيانات ودراسات دورية، ومقارنة زمن الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات قبل وبعد تنفيذ البرنامج، إلى جانب تحليل أداء الأنظمة الرقمية ومدى تكاملها مع الجهات الشريكة لقياس الكفاءة التشغيلية، وتقييم مدى تأثير الخدمات الجديدة على جودة حياة الأفراد وكفاءة عمل المؤسسات للتعرف على الأثر المجتمعي.