أشارت وزيرة ​البيئة​ ​تمارا الزين​، في مؤتمر صحفي عرضت خلاله لتقدم خطة عمل وزارة البيئة خلال 100 يوم، إلى أنّ "خطتنا في وزارة البيئة أردناها موجهة نحو الجهد التأسيسي بعيدًا من الترقيع والتأجيل وذلك تماشياً مع هوية الحكومة: الإصلاح والإنقاذ، بما يتيح للحكومات اللاحقة الإنطلاق نحو المعالجات الفعّالة بالإستناد إلى الأرضية التي نشيّدها اليوم".

وقالت "عملنا وفق رؤية طموحة ولكن دون وعود فضفاضة، ووفق تصوّر عملي يراعي عمر الحكومة والمقدرات المتواضعة المتوفرة سواء من ناحية الموارد البشرية (يلامس الشغور 70%) أو من ناحية الموازنة الهزيلة، والتي تستوجب حكماً مواكبة ودعماً من شركائنا الدوليين".

وذكرت الزين أنّ "في الإصلاحات البنيوية، أعدنا تفعيل المسار الإداري السليم، وباشرنا العمل على هيكلية محدّثة تواكب متطلبات العصر وتعزز الكفاءة المؤسسية وترسخ الشفافية، لننطلق بعدها نحو عصرنة التوصيف الوظيفي بما يراعي الكفايات والمهارات المطلوبة مع ازدياد التحديات البيئية والمناخية".

وأضافت "أعددنا التشخيص اللازم للمضي قدما في التحول الرقمي الذي من شأنه المساهمة في التحرر من البيروقراطية البالية وتسريع الإجراءات وضمان سلاسة وشفافية العمليات التي تعنى بها وزارة البيئة، على أمل أن نتم كل هذه التحولات خلال عام 2026 لتولد معها وزارة متجددة تليق بتطلعاتنا".

وأشارت الزين إلى أنّ "في موازاة ذلك، نسعى لإعداد سياسات الشراء العام الأخضر، ورسم خارطة الطريق للاقتصاد الأخضر، والأزرق، والدائري. دون أن ننسى أننا نتشدّد اليوم في ضمان أفضل التزام للبنان ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية".

كما أعلنت الزين عن العمل على إعادة هيكلة الوزارة والتحول الرقمي في الوزارة وإصلاح الأنظمة والموازنة.

وتطرقت الوزيرة الزين إلى الإلتزامات الدولية التي تمثلت بتوقيع اتفاقية أعالي البحار والمباشرة بإعداد قاعدة بيانات للاتفاقيات الدولية البيئية بهدف إجراء تقييم لإلتزام لبنان.

ولفتت إلى أنّ "في الإصلاحات والتدخلات القطاعية، فهي متشعبة رغم أن هامش تدخّل وزارة البيئة يحدّه تشابك الصلاحيات بين عدة وزارات وإدارات. وعليه حددنا تدخلاتنا في ثلاثة عشر قطاعا، منها القطاعات التي فرضت نفسها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وهي تقييم أثر العدوان على البيئة في لبنان والتخطيط للتعافي البيئي والإدارة البيئية للأنقاض، ومنها ما هو متوارث منذ عقود نتيجة سوء الإدارة والتخطيط الهش وأفضل مثال هو قطاع النفايات الصلبة الذي نعمل على معالجة حوكمته وتمويله وإدارته".

وأوضحت الزين أنّه "ضمن التدخلات أيضا، تحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسارات وتوجيه شركات الترابة نحو تطبيق المرسوم 8803/2002 (لا أذونات ولا مهل استثنائية)، ومراقبة الفعالية في محطات معالجة الصرف الصحي. كما حددنا الأولويات في مجال تحسين المرونة المناخية، تعزيز إدارة وعمل وإمكانات المحميات الطبيعية، وباشرنا الإجراءات لرصد تلوث الهواء، وإعادة التركيز على البيئة البحرية، كما نعمل على تأطير الشراكة التكاملية مع المجتمع المدني، رسيخ المواطنة البيئية، وتأسيس شبكة دفاع بيئي".