أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، في تصريح، إلى أنّ "المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف لا تشكل أبدًا ضمانة للمودعين، لكونها غير دستورية ومعرضة للإبطال عند أيّ طعن يقدم".
وقال إنّ "المجلس النيابي وحده يضمن حقوق المودعين فعلًا لا قولًا، بعدم إقرار هذا القانون، إلّا بالتزامن مع قانون الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات. اللهمّ اشهد أنّي بلّغت".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف لا تشكل أبدًا ضمانة للمودعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"