ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
ندد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، برفض ميليشيات الحوثي تقديم قوائم دقيقة وواضحة للمحتجزين في سجونها، مؤكداً أن الجماعة الانقلابية لا تلتزم بأي جدول زمني لتنفيذ عمليات تبادل جديدة للأسرى، مما أدى إلى جمود تام في مسار المفاوضات.
وأكد عرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الحكومة اليمنية بمبدأ «الكل مقابل الكل»، حيث قدمت تنازلات من أجل إطلاق سراح المختطفين، لا سيما المرضى وكبار السن والصحفيين، لكن ميليشيات الحوثي تصر على استثناءات وانتقائية تُفرغ أي اتفاق من مضمونه الإنساني.
وأشار إلى أن الحوثيين يحتجزون أعداداً غير معلومة من فئات مجتمعية مختلفة، وكان من المفترض أن يُتفق على صفقة تبادل تشمل أكثر من 400 شخص، من بينهم مدنيون وجنود، يقبعون في سجون سرية ومراكز احتجاز لا تخضع لأي رقابة، موضحاً أن بعضهم محتجز منذ سنوات، ويتعرض لانتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وقال الوزير اليمني، إن نجاح صفقة التبادل التي أُنجزت، في أبريل 2023، برعاية أممية، والتي تم خلالها إطلاق سراح أكثر من 800 أسير من الجانبين، لم تُستثمر بالشكل المطلوب، نتيجة إصرار ميليشيات الحوثي على سياسات المماطلة والتلاعب السياسي.
خطوات أكثر فاعلية
دعا عرمان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات الحوثية المتكررة.
وتستخدم ميليشيات الحوثي أساليب متنوعة وغير قانونية في التعامل مع الأسرى من التعذيب والإخفاء القسري ومنع الزيارات أو تلقي العلاج.
