ابوظبي - سيف اليزيد - قضت محكمة فرنسية بالسجن خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، بعد إدانته بالتواطؤ الجنائي على خلفية تعاملاته مع ليبيا، وهي عقوبة غير مسبوقة لشخصية فرنسية سياسية بارزة.
وجاء الحكم أقسى مما توقعه الكثيرون، وهو الأول من نوعه في تاريخ فرنسا السياسي الحديث. وسيقضي ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، فترة في السجن حتى لو استأنف الحكم.
وعند خروجه من قاعة المحكمة، بدا التأثر على ساركوزي وعبر عن غضبه من الحكم الذي وصفه بالفضيحة.
وقال للصحفيين "ما حدث اليوم... له خطورة بالغة على سيادة القانون، وعلى الثقة التي يمكن للمرء أن يضعها في نظام العدالة".
وقال "إذا أرادوا مني أن أنام في السجن، فسأنام فيه، ولكن مرفوع الرأس"، قائلا إنه بريء، مضيفا "لن أعتذر على شيء لم أفعله".
وأدين ساركوزي بالتواطؤ الجنائي على خلفية مساعي مساعديه المقربين للحصول على تمويل من ليبيا لحملته الرئاسية عام 2007 خلال حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وبرأته محكمة باريس من جميع التهم الأخرى، ومنها الفساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
مع ذلك، فإن حكم السجن نافذ فورا، إذ ذكرت القاضية أن ساركوزي لن يتاح له سوى مهلة قصيرة لترتيب أموره قبل أن يطالبه الادعاء بالتوجه إلى السجن. ومن المتوقع أن يتم ذلك في غضون شهر.
واتهم ساركوزي، الذي نفى التهم مرارا، بعقد صفقة مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية الفرنسية، للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية.
وقالت القاضية إنه لا يوجد دليل على عقد ساركوزي مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على وصول الأموال المرسلة من ليبيا إلى خزائن حملته الانتخابية، حتى لو كان التوقيت "متوافقا" والمسارات التي سلكتها الأموال "غامضة للغاية".
لكنها قالت إن ساركوزي مدان بالتواطؤ الجنائي لسماحه لمساعدين مقربين منه بالاتصال بأشخاص في ليبيا لمحاولة الحصول على تمويل لحملته.
ويحاكم الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 70 عاما، منذ يناير الماضي، في قضية قال إنها ذات دوافع سياسية.
وأدانته المحكمة بالتواطؤ الجنائي بين عامي 2005 و2007. وأضافت المحكمة أنه بعد ذلك أصبح رئيسا مشمولا بالحصانة الرئاسية.
وكانت هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تصدر فيها محكمة حكما بأثر فوري على شخصية سياسية بارزة.
وأدانت محكمة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، في مارس الماضي، باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، وفرضت عليها حظرا فوريا لمدة خمس سنوات من الترشح.
