بغداد - ياسين صفوان - كان القانون ينص على اخذ اذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية، والا ستكون التظاهرة غير شرعية وغير قانونية ويحق للقوات الأمنية انهائها وفق القانون، لكن معركة الضغط الطويلة من قبل المنظمات الحقوقية والاوساط الاحتجاجية والشعبية، أجبرت لجنة حقوق الانسان على تعديل القانون لأكثر من مرة.

لكن نسخة القانون تم نشرها بعد ان حصلت عليها بعض الأطراف من قبل لجنة حقوق الانسان النيابية، وفي هذا التقرير تسرد الخليج 365، اهم الملاحظات والمواد التي قد تكون سلبية على حق التظاهر.

يتكون القانون من 17 مادة، حيث تم حذف بنود "حرية التعبير" باعتبارها مكفولة دستوريا ولا تحتاج الى ان تنظم بقانون، لذلك ركز القانون على "حق التجمع" العام والخاص، ومن ثم حق التظاهر.

بداية حق الاجتماع العام، حيث يحظر ان ينظم في الطرق العامة، كما انه يشترط ان يتم ابلاغ رئيس الوحدة الإدارية بمكان التجمع وأهدافه ومواضيعه قبل 4 أيام من موعد عقده، واذا اعترض رئيس الوحدة الإدارية على التجمع او مكانه، يبدي اعتراضه او يطلب تغيير مكان الاجتماع، واذا اصر المنظمون على عقد الاجتماع بنفس مكانه، يتقدم رئيس الوحدة الإدارية بشكوى الى القضاء يطالب فيها بإلغاء الاجتماع او تأجيله او تغيير مكانه، على ان يرد القضاء خلال 24 ساعة، وهو امر ربما يصعب تحققه مع انشغال محاكم الاستئناف بالعديد من القضايا، كما ان القانون سيدخل القضاء طرفا في قصة التظاهر ويشغله بمهام إضافية.

لكن السؤال الأهم الذي يطرح هنا، ان "حق الاجتماع العام" يختلف عن التظاهر وفقا لما مثبت بالقانون، لذلك فان الاجتماع العام ينطبق وصفه حتى على المناسبات والاجتماعات العشائرية على سبيل المثال فلا يمكن وصف هذا الاجتماع بانه اجتماع خاص لانه في الغالب لايتم على أساس دعوات خاصة بل تبليغ عام اسوة بالتجمعات الاحتجاجية، وكذلك بعض المناسبات الأخرى، مثل المجالس والمواكب.

كما ان القانون لم يحدد العدد المحدد للأشخاص للاجتماع الذي يمكن اعتباره ووصفه بأنه "اجتماع عام" او اجتماع خاص.

واسوة بمختلف القوانين التي يشرعها البرلمان العراقي، غالبا ما تظهر الثغرات والمشاكل بعد تطبيق القانون، لذلك من المتوقع ان تظهر العديد من الثغرات والمشكلات بعد تمرير هذا القانون وتطبيقه، فيما يحشد العديد من أصحاب الرأي والمواطنين والصحفيين لتظاهرة امام الجسر المعلق احتجاجا على تمرير القانون.