وتركز المذكرة على جملة من الأهداف النوعية أبرزها: تصميم برامج تثقيفية لأفراد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، تطوير أدلة إرشادية تسهم في الحفاظ على المنازل المرممة واستدامتها، تزويد الأسر بحزم تعليمية لدعم تعلم الأطفال في بيئة سكنية آمنة، إضافة إلى إجراء دراسات علمية لقياس الأثر الاجتماعي والنفسي والتعليمي للمساكن المرممة، ونشر نتائجها في المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية.

أما على صعيد مجالات التعاون، فقد نصت المذكرة على إطلاق برامج بحثية ودراسات اجتماعية مشتركة، وتصميم حقائب تدريبية نوعية تلبي احتياجات المستفيدين، وتنفيذ برامج لرفع القدرات وتنمية المهارات، إلى جانب التعاون في تطوير العمليات الداخلية للجمعية من خلال الابتكار وإعادة التدوير، وإتاحة فرص المشاركة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في المبادرات المجتمعية والتطوعية، بما يعزز من التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع غير الربحي.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبدالله آل دربه، الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية، أن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادًا لنهج الجمعية في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز سيسهم في إيجاد حلول علمية وعملية مبتكرة تدعم الأسر المستفيدة وتحقق أثرًا اجتماعيًا ملموسًا.

وقال: “نحن نؤمن بأن العمل المشترك بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع غير الربحي هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهذه الشراكة ستمنحنا القدرة على دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما ينعكس على جودة حياة الأسر ويعزز دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

من جانبه، أكد الدكتور علي بن حسن نجمي، عميد كلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، وقال: “نحرص من خلال هذا التعاون على تسخير المعرفة الأكاديمية والبحث العلمي لخدمة المجتمع، وتعزيز دور الجامعة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تمكين الأسر وتحقيق التنمية المستدامة”