ورحب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي خلال كلمة الافتتاح بالحضور والمشاركين في أعمال الدورة الـ25، مقدما شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، مستعرضا أبرز المنجزات والجهود التي قدمتها المملكة بوصفها مركزا محفزا للحوار والتنظيم الرقمي المبتكر.

وأوضح أن المملكة ترحب بالمشاركين في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2025م، التي تكتسب هذا العام بعدا خاصا بمرور 25 عاما على انطلاقها، متزامنة مع الاحتفال بذكرى 160 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال: إننا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي وأمامنا فرصة ذهبية لتشكيل مستقبل البشرية لـ160 سنة قادمة وما بعدها، مستندين إلى نجاحاتنا وجهودنا المشتركة التي تكللت بربط أكثر من ثلثي البشرية حتى يومنا هذا، ورغم التقدم الكبير خلال 16 عقدا لا تزال هناك تحديات وعقبات كبيرة يجب معالجتها بشكل عاجل، وما زال 2.6 مليار شخص خارج العالم الرقمي، وما زال العالم يعاني من تباين على مستوى القدرات والتنظيم وتكاليف الوصول للعالم الرقمي.

وأضاف «من هذا المنطلق ومواصلة للدور الريادي الذي تقوم به السعودية نعلن اليوم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات عن خارطة طريق جديدة لربط البشرية وتقديم حلول مبتكرة ميسورة التكاليف لاغتنام الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية».

ولفت إلى أن الدراسة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات أظهرت حاجة العالم إلى استثمار يتراوح بين 2.6 تريليون دولار إلى 2.8 تريليون دولار لسد الفجوة الرقمية على 4 مستويات: الربط والبنية التحتية، والفجوة في القدرات، والفجوة في تكاليف الوصول، والفجوة في السياسات والتنظيمات، كما يحتاج العالم إلى نحو 1.7 تريليون دولار من أصل 2.8 تريليون دولار؛ لسد الفجوة في مجال الربط والبنية التحتية وحدها، وهذا الرقم أعلى بـ3 أضعاف من آخر دراسة أجرتها المملكة بالشراكة مع الاتحاد في 2020، مما يعني ضرورة تضافر الجهود الدولية ومشاركة الخبرات للوصول إلى مجتمعات رقمية تتسم بالشمولية.

وأبان العوهلي أن المملكة بدعم من القيادة الرشيدة تجدد التزامها بمواصلة جهودها الدولية كونها عضوا فاعلا في الاتحاد، ودعم كل الجهود الرامية لإيجاد حلول تتجاوز الطرق التقليدية، وتتحدى النماذج الحالية لنشر البنى التحتية، سواء من خلال ربط السماء بالأرض عبر شبكات الأقمار الصناعية أو إعادة تصور البنية التحتية الرقمية، بما يتواكب مع عصر الذكاء الاصطناعي، مستعرضا قصص النجاح التي حققتها المملكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للتقنية والابتكار، إذ بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل انعكاسا واضحا للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يعد اليوم أكبر سوق للاتصالات والتقنية بالمنطقة مدفوعا باستثمارات نوعية من القطاع الخاص المحلي والدولي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته يمثل محورا رئيسا في رؤية المملكة 2030؛ ولذلك فقد عززت المملكة ريادتها الإقليمية بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية بأكثر من 380 ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 7% عام 2018 إلى 35% اليوم، متفوقة على نسبة مشاركة المرأة في دول مجموعة العشرين ومتوسط الاتحاد الأوروبي.

بدورها قالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان، في كلمتها الافتتاحية: تعد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR25 فرصة للاحتفاء وتجديد الالتزام، حيث تضع مصلحة الإنسان والكوكب في صميم أولوياتها عند بناء الأطر الرقمية، وضمان إسهام التقنية في تقليص الفجوة الرقمية، وبناء مستقبل رقمي آمن وشامل ومستدام للجميع، مشيرة إلى أن الـ25 عاما القادمة ستتحدد من خلال الأطر التي نضعها، والثقة التي نبنيها، والقرارات التي نتخذها معا.

من جانبه أعلن مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس زافازافا، خلال كلمته، عن إطلاق دراسة النموذج الاقتصادي العالمي، بالتعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات ITU وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، موضحا أنها مبادرة دولية تهدف إلى تطوير نموذج اقتصادي مبتكر لتقاسم تكاليف تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات والتقنية، بما يعزز الاستدامة، ويدعم الاستثمار، ويسهم في تفعيل السياسات الوطنية للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن المشروع سيؤدي إلى تخفيض الأعباء المالية على المشغلين من خلال نماذج فعالة لتقاسم التكاليف تشجع مشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية لضمان استمرارية الاستثمارات طويلة الأجل، إضافة إلى توفير أدوات تحليل اقتصادي متقدمة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، لافتا النظر إلى أن الدراسة ستنعكس نتائجها على مجموعة من الجهات الوطنية والدولية، منها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والاتحاد الدولي للاتصالات، والجهات التنظيمية حول العالم، إلى جانب المشغلين وشركات البنية التحتية والجهات الحكومية المستفيدة من البنية التحتية الرقمية.

وأوضح أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR25 تحتفي بـ25 عاما من الريادة العالمية في التنظيم، وتمثل منصة لتشكيل المستقبل، فمن خلال «الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات» الخاص بالندوة، يتم السعي إلى تمكين المنظمين من تعزيز الابتكار، وتوطيد التعاون، وبناء منظومات رقمية شاملة تسهم في دفع التنمية المستدامة وتحقيق أثر ملموس لدعم الإنسانية.

يشار إلى أن المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تستضيف أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR25 حتى الثالث من سبتمبر الحالي، انعكاسا لثقة المجتمع الدولي ودورها القيادي والريادي في المجال الرقمي، ومكانتها بوصفها مركزا محفزا للحوار والتنظيم الرقمي المبتكر، ومواصلة لدورها الفاعل في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الرقمية المستدامة، والسعي لإيجاد حلول لربط البشرية، وإحداث نقلة نوعية في التنظيمات الرقمية على مستوى عالمي.