قد تكون الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء نقطة تحوّل مفصليّة في أحد أكثر الملفات حساسيّة في لبنان، ملف ​حصر السلاح​ بيد الدولة.

الجلسة التي يُفترض أن تأتي في توقيت مشحون داخلياً وإقليمياً، تحمل في طياتها أكثر من سيناريو وأكثر من حساب سياسي، إذ تترقّب الأحزاب في الحكومة بداية ولا سيّما تلك المنقسمة في الموقف من سلاح ​حزب الله​ ما إذا كان هذا البند سيُدرج على جدول الأعمال رسمياً، أم سيحتاج إلى المزيد من الأخذ والرد خارج الحكومة قبل طرحه على الطاولة.

بحسب مصادر سياسية شيعية فإن الثنائي الشيعي لا يرفض أن تناقش الحكومة كل النقاط التي وردت في بيانها الوزاري ومنها نقطة حصر السلاح، على أن ينطلق النقاش من الأهم إلى الأكثر أهميّة، وهو اليوم تعرض ​السيادة اللبنانية​ إلى احتلال وعدوان يومي.

بحسب مطلعين على ما يُحاك حكومياً فإن ما هو مقترح لبحثه ينطلق من مسارين، الأول، البيان الوزاري الذي نصّ على حق الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والثاني، الورقة الأميركية الثانية التي حملت مقاربة أكثر تشدداً لجهة وضع جدول زمني وآلية تنفيذية لحصر السلاح.

هذان المرجعان يشكّلان أرضية النقاش، لكنهما في الوقت نفسه يفتحان الباب أمام أسئلة أكبر: هل يمكن الوصول إلى توافق وطني على هذا الملف الحساس، أم أنّ الطاولة ستتحول إلى ساحة مواجهة سياسية مكشوفة؟.

عندما تناقش الحكومة ملفا بهذا الحجم عليها أن تكون مدركة لأهمية التوافق، ولكن هذا لا يعني أن كل من هم بالحكومة مدركون لذلك، خصوصاً بظل وجود اطراف تسعى لإصدار قرار وتنفيذه ولو بالقوة. لذلك يمكن القول اليوم أن هناك ثلاثة خيارات أمام الحكومة، أو أن الجلسة، بحال عُقدت لبحث مسألة السلاح، وهو ما ليس محسوماً بعد، وكان هناك نية لإتخاذ قرار لا مجرد إطلاق للنقاش، أمام واحد من ثلاثة مسارات.

المسار الأول، في حال تمكّنت القوى السياسية من التوصل إلى صيغة توافقية قبل انعقاد الجلسة، فإن القرار سيعيد الربط بين مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاماً بروحية البيان الوزاري. هنا يصبح التنفيذ مشروطاً بسلسلة خطوات بعضها معروف، مثل التفاوض حول الانسحاب، وبعضها الآخر يُبحث "تحت الطاولة"، كآليات محددة للتعاطي مع حوب الله، الشيعية السياسية، وغيرها الكثير من التفاصيل.

المسار الثاني، في حال تعذّر التوافق، قد يذهب بعض الأطراف إلى فرض التصويت على قرار واضح. لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، إذ قد يُدخل الحكومة في أزمة سياسية حادة، خصوصاً إذا شعر أي طرف أن القرار يستهدفه مباشرة أو يُراد منه فرض أمر واقع.

أما المسار الثالث يقضي بأن تتخذ الحكومة قرارها في غياب وزراء "الثنائي الشيعي"، بالإتفاق مع قيادة الثنائي، ما يعني عملياً انفصال الموقف الرسمي عن موقف هذا الثنائي، حتى ولو كان الخلاف صوريّاً أو متفقاً عليه مسبقاً كـ"مخرج شكلي". غير أنّ هذا الخيار، رغم أنّه قد يوفر حلاً شكلياً للأزمة، يحمل في طياته تداعيات سياسية خطيرة قد تعمّق الشرخ القائم.

النقاش حول السلاح ليس جديداً في لبنان، لكن طرحه اليوم على طاولة الحكومة وسط ضغوط إقليمية ودولية، يعكس حجم التحديات المقبلة. الحكومة ستكون في هذه الحالة أمام اختبار وجودي إمّا أن تحافظ على تماسكها الداخلي وتخرج بقرار متوازن يعكس الحد الأدنى من ​التوافق الوطني​، وإما أن تغرق في انقسامات جديدة قد تطيح بما تبقى من هامش لإدارة الملفات الأخرى.