ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّه "لم تُسجّل أي حركة سياسية أو تواصل بين ثنائي ​حزب الله​ و​حركة أمل​ ورئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، ولا بطبيعة الحال مع رئيس الحكومة ​نواف سلام​"، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح.

وأضافت "وفيما رفض رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ عقد اجتماع مع عون وسلام، استمرّ التنسيق قائماً بين حارة حريك وعين التينة لاتخاذ موقف موحّد من جلسة الحكومة المُقرّرة اليوم، وسط توجّه جدّيّ لعدم المشاركة فيها، انطلاقًا من أن الثنائي أساساً لا يعترف بورقة الموفد الأميركي توم باراك".

وكشفت الصحيفة، أنّه وبالرغم من أن بري كان يميل إلى خيار المشاركة من أجل "تصحيح بعض الثغرات، وعدم السماح بتمرير ورقة المبعوث الأميركي كما هي"، تمّ الاتفاق على أن يُتخذ القرار النهائي بشكل موحّد بعد استمرار المشاورات حتى موعد انعقاد الجلسة.

وقالت: "يمتلك الثنائي حزب الله وحركة أمل، وفق الصادر، مجموعة من الأوراق السياسية التي يمكن تفعيلها في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وقد تتوسّع نحو سحب الثقة منها داخل مجلس النواب من قبل الكتلة الشيعية المؤلّفة من 27 نائبًا".

وأشارت إلى أنّه "لا يُستبعد أن تشهد البلاد تحرّكات شعبية واسعة ضد الحكومة التي يُنظر إلى قرارها على أنه اعتداء على شريحة كبيرة من اللبنانيين، وانخراط في الحرب ضدهم، من دون أن تبادر إلى أي إجراء لتحرير الأرض أو الأسرى أو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".

ولفتت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّه "عملياً، دخل لبنان مرحلة جديدة وسط تحدّيات متصاعدة تطاول الجميع، ولا سيما في ظل موقف واضح للمقاومة برفض أي نقاش في ملف السلاح، ورفضها التام لانكشاف البلاد بالكامل أمام العدو الإسرائيلي".

وفي هذا السياق، نقل مطّلعون أن "جلسة الحكومة الأخيرة أكّدت أن عنوان المرحلة، منذ ما بعد الحرب على لبنان، هو التنصّل من الالتزامات الوطنية، ومحاولة جرّ المكوّن الشيعي إلى فِخاخ متتالية، كان آخرها الجلسة الفضيحة التي عُقدت تحت ضغط خارجي فجّ".

إلى ذلك، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن زوار عين التينة قولهم إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن عدم ارتياحه للقرار الذي أصدرته الحكومة، إلّا أنّه لم يقاربه بكلام مباشر، لكنه قال ما مفاده: "انّ الميثاق الوطني أهم من كل الآراء والقرارات، ونحن لسنا ولن نكون من الناس التي تشهد على المسّ بالميثاق الوطني والإضرار به".