أمر الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ المسؤولين بالتحضير لإجراء ​تعداد سكاني​ جديد في البلاد يستثني المهاجرين غير النظاميين، في وقت يضغط البيت الأبيض على الولايات التابعة للجمهوريين لرسم خرائط انتخابية أكثر ملاءمة للحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

ودعا ترامب إلى إجراء تعداد سكاني "جديد ودقيق للغاية" بناء على "حقائق وأرقام حديثة" تستند إلى انتخابات عام 2024. وقال "لن يُحتسب الأشخاص الموجودون في بلادنا بشكل غير قانوني في التعداد".

وينص دستور الولايات المتحدة منذ عام 1790 على إجراء تعداد سكاني كل 10 سنوات، يحصي "العدد الإجمالي للأفراد في كل ولاية"، بما في ذلك من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. ومن المقرر إجراء التعداد التالي في عام 2030، والاستعدادات قائمة منذ الآن لهذه المهمة الضخمة.

ولم يوضح ترامب ما إذا كان يشير إلى التعداد السكاني الذي يجرى بانتظام والمقرر في عام 2030 أو إلى تعداد منفصل.

ويستخدم التعداد السكاني لتحديد كيفية انتخاب أعضاء الكونغرس، ويقدر "مركز بيو للأبحاث" أن تجاهل المهاجرين غير النظاميين في عام 2020 كان سيحرم كلا من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس من مقعد في مجلس النواب.

كما يستخدم لتوزيع الأصوات في "المجمع الانتخابي" الذي يقرر الانتخابات الرئاسية على مستوى الولايات، ولتخصيص تريليونات الدولارات من التمويل الفدرالي.

وحاول ترامب اتخاذ خطوات مماثلة في ولايته الأولى، لكن المحكمة العليا منعته من إضافة سؤال عن الجنسية إلى التعداد السكاني.