الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 05:46 صباحاً كتب شريف احمد - أدان 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بفرض عقوبات مباشرة على مرتكبي أعمال العنف، وبتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ضوء الانتهاكات "الممنهجة" للقانون الدولي، وأكدوا أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل، كما دعت إليه فرنسا والسعودية و19 دولة في مؤتمر أممي للتسوية السلمية.
جاء ذلك في رسالة رسمية موجهة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وهم: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، نائبة رئيس المفوضية والممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس.
دعوات لوقف إطلاق النار
ودعا النواب في رسالتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق جميع الرهائن، وفرض عقوبات شاملة على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، بما يشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، وسحب الجنسية المزدوجة، وتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية استنادًا إلى المادة الثانية منها، التي تنص على احترام حقوق الإنسان.
استشهاد المدنيين الفلسطينيين
استعرضت الرسالة سلسلة من الاعتداءات التي وقعت في أواخر يوليو، منها إحراق منازل في قرية كيسان (شرق بيت لحم)، وهجوم على بلدة الطيبة (شرق رام الله)، واستشهاد الناشط الحقوقي عودة الهذالين خلال هجوم على قرية أم الخير (مسافر يطا – جنوب الخليل)، واستشهاد الشاب خميس عبداللطيف عياد اختناقًا في أثناء محاولة إنقاذ منزله من النيران بعد هجوم في بلدة سلواد
تحول العنف إلى سياسة دولة
وأشار النواب إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع قرارات سياسية إسرائيلية تُشجع على التوسع الاستيطاني، إذ صادق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو على قرار يؤيد ضم الضفة الغربية.
وفي 30 يوليو، نشرت حركة استيطانية رسالة علنية تدعو إلى استكشاف إمكانية إنشاء مستوطنة في شمال غزة، بدعم مباشر من 6 وزراء و18 نائبًا في الكنيست.
60 ألف شهيد في غزة
وأكدت الرسالة أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية، وأكثر من 7000 جريح، واستشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني في قطاع غزة، ومجاعة جماعية نتيجة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في الصراع.
تطبيق حل الدولتين
طالب النواب الأوروبيين بإعادة تمكين وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، واعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة لتوزيع المساعدات، بعد "فشل البدائل المؤقتة والحوادث المرتبطة بها".
وأكدوا أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل، كما دعت إليه فرنسا والسعودية و19 دولة في مؤتمر أممي للتسوية السلمية.
سياسة إبادة منظمة
وجاء في الرسالة الختامية: "نحن نشهد حاليًا حملة إبادة منظمة ضد الشعب الفلسطيني، تتراوح بين القصف والتجويع في غزة، والمضايقة المنهجية في الضفة الغربية على يد مستوطنين غير شرعيين.
ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات "حازمة تتسق مع مبادئه الأساسية والتزاماته بموجب القانون الدولي".
يشمل الموقعون على الرسالة نوابا من: إسبانيا، السويد، فرنسا، سلوفينيا، البرتغال، بلجيكا، مالطا، الدنمارك، إيطاليا، إيرلندا، رومانيا، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، قبرص، سلوفاكيا.
"