وتابع رئيس الوزراء، أن "لجنة التقييم تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء وأشرفت شخصياً على متابعة عملها، وحرصنا على درجات النزاهة والحياد في مسألة التقييم بعيداً عن الاستهداف والمزاجية"، مؤكدا أن "تقرير اللجنة ترتب عليه إعفاء بعض المسؤولين وتثبيت آخرين".

وأشار رئيس الوزراء الى أن "اللجنة أجرت 1135 تقييماً أفضى إلى إعفاء 41 مديراً عاماً، مبينا ان "عملية تقييم المسؤولين دفعتهم لمتابعة المشاريع ميدانياً".

وشدد السوداني على ان "لجنة التقييم أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري"، مشيرا الى ان "الحكومة لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي".

وبين رئيس الوزراء، أن "بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم من الوزراء"، مستدركا "تعاملنا مع مؤشرات الفساد المالي والإداري بشكل فوري دون نتائج التقييم".

ولفت رئيس الوزراء الى انه "تم إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم، وحددنا الجهات المقصرة وصادقنا على نتائج التحقيق مع الوزراء وهي معروضة أمام القضاء".

وبين رئيس الوزراء، أن "واحدة من المؤشرات السلبية على العملية السياسية هي المحاصصة في تعيين القيادات المهمة في الوزارات، وندعو الجميع لعدم استثمار المواقع للأغراض الانتخابية أو السياسية".