بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي، في منشور لها تابعته الخليج 365: "بعض الكتل صدعوا رؤوسنا بشعارات محاربة الفساد وطلب الإصلاحات لكن عندما وصلت القضية لوزراءهم لَوَّوْا رُءُوسَهم ولسان حالهم يقول: إصلح لكن لا توصل يم وزراءنا!".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إحالة 4 وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم، فيما أن أشار الى ان لجنة خاصة أجرت 1135 تقييماً أفضى إلى إعفاء 41 مديراً عاماً خلال الفترة الماضية.
وقال السوداني في مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، "وضعنا منذ بداية عمل الحكومة إصلاح مؤسساتها والارتقاء بها هدف محوري، ولا يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي دون وجود أدوات فاعلة وناجحة".
وأضاف السوداني، "وضعنا تقييم القيادات العليا للدولة بعد مباشرة الحكومة ولم نلجأ لأي قرارات متسرعة"، لافتا الى ان "لجنة خاصة أجرت تقييماً شفافاً لأداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء".
وتابع رئيس الوزراء، أن "لجنة التقييم تتكون من أساتذة جامعيين وخبراء وأشرفت شخصياً على متابعة عملها، وحرصنا على درجات النزاهة والحياد في مسألة التقييم بعيداً عن الاستهداف والمزاجية"، مؤكدا أن "تقرير اللجنة ترتب عليه إعفاء بعض المسؤولين وتثبيت آخرين".
وأشار رئيس الوزراء الى أن "اللجنة أجرت 1135 تقييماً أفضى إلى إعفاء 41 مديراً عاماً، مبينا ان "عملية تقييم المسؤولين دفعتهم لمتابعة المشاريع ميدانياً".
وشدد السوداني على ان "لجنة التقييم أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري"، مشيرا الى ان "الحكومة لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي".
وبين، أن "بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم من الوزراء"، مستدركا "تعاملنا مع مؤشرات الفساد المالي والإداري بشكل فوري دون نتائج التقييم".
ولفت رئيس الوزراء الى انه "تم إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أدائهم، وحددنا الجهات المقصرة وصادقنا على نتائج التحقيق مع الوزراء وهي معروضة أمام القضاء".
واوضح، أن "واحدة من المؤشرات السلبية على العملية السياسية هي المحاصصة في تعيين القيادات المهمة في الوزارات، وندعو الجميع لعدم استثمار المواقع للأغراض الانتخابية أو السياسية".