السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن نتائج مشروعها العلمي الرائد «بنك بذور التربة»، الذي نفذ على أرض المحمية بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ممثلة في «كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي»، وذلك بهدف تعزيز استدامة الغطاء النباتي، والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمحميات الملكية، ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ورؤية المملكة 2030.

وقد امتد المشروع على مدار عامين، وتضمن عددا من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: دراسة تركيبة وخصائص بنك البذور في التربة عبر 80 موقعا مختارة بعناية لتمثيل البيئات المتنوعة داخل المحمية، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات نباتية متكاملة توثق الأنواع المرصودة، وتشمل: الاسم العلمي والمحلي، والانتماء للعائلة النباتية، والنمط الحيوي وفق تصنيف Raunkiaer، وفترة الإزهار، والتصنيف حسب IUCN ، وأيضا تحديد مناطق التنوع البيولوجي الأعلى (Hotspot Zones) لدعم خطط إعادة التأهيل البيئي المستقبلية.

وتبنى «المشروع» خلال فترة الدراسة، منهجية علمية شملت تحليل الغطاء النباتي بمربعات مساحية متفاوتة حسب نوع الغطاء، وجمع عينات تربة من مواقع مختارة، ثم إجراء تجارب إنبات داخل صوبة زراعية للكشف عن الأنواع الكامنة وتحليل كثافتها وتنوعها.

وأظهرت دراسة الغطاء النباتي الظاهري تنوعا نباتيا ملحوظا، حيث تم توثيق 168 نوعا ينتمي إلى 35 عائلة نباتية، وذلك بعد إجراء مسوحات ميدانية شملت حتى الآن 70 موقعا داخل المحمية. وكشفت النتائج أن النباتات الحولية شكلت النسبة الأكبر بنسبة 65.48%، مقابل 34.52% للنباتات المعمرة، مما يعكس حيوية التجدد الطبيعي في النظام البيئي للمحمية.

كما حددت عدة مواقع تعد من أبرز مناطق التنوع البيولوجي، شملت: فيضة أم الذيابة، وروضة أم الهشيم، وروضة ظلماء، والخفس الشمالية، وجو الورع، ما يجعلها ضمن أولويات برامج الحماية والتأهيل البيئي.

وأسفر المشروع عن تطوير قاعدة بيانات نباتية شاملة، تتضمن توثيقا تفصيليا للأنواع النباتية وخصائصها، مما يعزز الفهم العلمي للتنوع البيولوجي، ويسهم في رسم خرائط دقيقة لمواقع الاستجابة البيئية، كما تعد تلك القاعدة أداة علمية داعمة لإدارة الموارد الطبيعية داخل المحمية، وتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة في مجالات التأهيل البيئي والحفاظ على الغطاء النباتي.

وأوصى المشروع بتوجيه جهود التأهيل البيئي نحو المواقع التي أظهرت كثافة عالية للبذور النشطة، نظرا لقدرتها الطبيعية على الاستعادة، كما أكد أهمية اعتماد بنك البذور وسيلة علمية وفعالة في مواجهة التدهور البيئي، وضمان استدامة الغطاء النباتي، استنادا إلى منهجيات بحثية ومعايير بيئية دقيقة.