نشرت الشرق مؤخرًا خبرًا عن ضبط وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لعدد من الشهادات الجامعية والعليا المزورة، في خطوة هامة تعكس جدية الوزارة في حماية نزاهة التعليم وصون سمعة الدولة.

ولا شك أن هذه المبادرة الجريئة تستحق الإشادة، إذ طال انتظار فتح هذا الملف الحساس الذي يمسّ جوهر العدالة التعليمية ويؤثر مباشرة على كفاءة الموارد البشرية في مؤسساتنا. ومع تزايد أعداد من نالوا شهادات الماجستير والدكتوراه في فترة وجيزة وبطرق مشبوهة، أصبح من الضروري حقيقةً التحقيق بأثر رجعي، حفاظًا على قيمة العلم، وحماية لحقوق الكفاءات الوطنية التي اجتهدت لتحصيل مؤهلاتها بالطرق المشروعة.

إن ما يجري لا يسيء فقط إلى المؤسسات الأكاديمية الجادة، بل يزعزع ثقة المجتمع في نظامه التعليمي، ويتيح للبعض التلاعب بالمناصب والامتيازات التي تمنحها الدولة لحملة الشهادات العليا. ومن هنا، نؤكد أن المسألة لا تحتمل التهاون، بل تتطلب تطبيق القانون بحزم وعدالة، وبدون مجاملات أو استثناءات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التزوير أو شراء الشهادات.

ولضمان الشفافية، نرى أن إشراك الجهات الرقابية والقانونية خطوة أساسية لضمان نزاهة التحقيق، واسترجاع حقوق الدولة ممن استغلوا امتيازاتها بغير وجه حق. إن ذلك لا يمثل فقط تصحيحًا لأوضاع خاطئة، بل يعيد الثقة في قيمة التعليم، ويبعث برسالة واضحة بأن الدولة لا تتساهل مع أي مساس بنزاهة مؤسساتها.

لقد أصبح من المؤسف أن نرى أشخاصًا يُلقَّبون بـ”الدكتور” بين ليلة وضحاها، دون مسار أكاديمي واضح أو إنجاز علمي يُذكر. هذه الظاهرة تمثل غشًا وجريمة في حق النفس والمجتمع والوطن، ولا بد من التصدي لها بقوة، حمايةً لمستقبل التعليم ومكانة قطر.

وفي هذا السياق، يأتي فتح هذا الملف منسجمًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع تنمية الموارد البشرية والتعليم القائم على الكفاءة في صدارة أولوياتها. فبناء اقتصاد معرفي حديث لا يتحقق إلا بالاعتماد على الكفاءات الحقيقية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، بما يضمن لوطننا موقعًا رياديًا عالميًا قائمًا على العلم والجدارة لا على التلاعب والاحتيال.

جاسم ابراهيم فخرو – الشرق القطرية

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.