رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ان "​حزب الله​ لن يسلم سلاحه وهو الأداة الإيرانية في المنطقة، وهو تنظيم حديدي أمني وعسكري لا أجنحة فيه، ارتباطه بإيران لا يتزعزع لأسباب دينية وعقائدية وأمنية، فهي من أوجدته". وأشار الى أنه "حتى اللحظة لا رؤية ولا مشروع للدولة المتمثلة بالسلطة التنفيذية"، معتبراً أن "تلكؤ الدولة عن فرض السيادة تحت ذريعة الخوف من حرب أهلية يعني ان المكونات غير متماسكة أصلا"، وقال: "على الدولة الا تخضع لأي ابتزاز من الحزب والحل الوحيد هو أن تبسط الدولة سلطتها على كامل اراضيها وان تمتلك حصرية السلاح وإن اعترض الحزب، فهو مجموعة خارجة عن القانون وليتحمل مسؤوليته حينها".

ولفت في حديث تلفزيوني، الى "ان تلكؤ الدولة عن تحمل مسؤولياتها عام ١٩٧٥ هو ما أدى إلى حرب أهلية لا يمكن تفاديها إلى بالعودة إلى حصرية سلطة الدولة". واعتبر بان "مواجهة الاحتلال مسؤولية الدولة ال​لبنان​ية ولا شأن للحزب بذلك. لذا على الدولة ان تكون موجودة وتفرض احترامها كي يثق الناس بها. إذا تركت السلطة التفيذية البلد رهينة لحزب الله فهذا فشل وقلّة جرأة. وغير صحيح ان الحزب فكك منظومته العسكرية، فهو سلّم بعض المخازن ولكن ما زالت لديه أماكن عسكرية جنوب الليطاني لا يستطيع الجيش اللبناني أو اليونيفيل الدخول إليها".

أضاف: "طالما القرار السياسي عاجز فالجيش لن يتحرك، والحديث عن ان الجيش عاجز لأنه غير مسلح بشكل كاف هو حفلة مزايدة من قبل الحزب ومن يدور بفلكه". وأشار الى أن "الحزب يريد من اليونيفيل ان تقدّم الخدمات الاجتماعية والمعيشية والانمائية والا تطبق مهامها المرتبطة بتنفذ القرار ١٧٠١"، مؤكّداً أن "تطبيق الفصل السابع من قبل اليونيفيل مستحيل، فالدول المشاركة ارسلت عناصرها كقوة حفظ سلام لا كقوة مواجهة".

وراى بانه "لا بد من تنسيق امني جدي مع الجانب السوري لضبط الحدود. كما ان موضوع الخلايا ​الإرهاب​ية يجب ان يؤخذ دائماً بجدية. هناك داتا معلومات بشأن المجموعات الارهابية لدى بعض الدول الغربية والعربية والمطلوب ان ننسق معها. لذا علينا كدولة ان نخلق شبكة أمان سياسية- أمنية – عسكرية".