اشار أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية حسان الأشمر الى انه كان من اللافت أمس الثلاثاء صدور بيان عن ​اليونيفيل​ أشارت فيه إلى أن "المحكمة العسكرية الدائمة في ​لبنان​، أدانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد"، كما "رحّب" بيان اليونيفيل بـ"اختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى ​العدالة​". ولكن لا بد لنا من التوقف عند هذا "الترحيب بإختتام إجراءات المحاكمة" التي كانت إحدى نتائجها الحكم بالإعدام على أحد المتهمين، مما يطرح تساؤلات حول الموقف الحقيقي للأمم المتحدة من ​عقوبة الإعدام​ عندما يتعلق الأمر بأحد عناصر القوات الدولية التابعة لها.

ولفت الاشمر في بيان، الى انه من نافل القول إعتبار أن الحكم الذي صدر هو مسألة تتعلق بالسيادة اللبنانية وبتطبيق القوانين اللبنانية التي تجيز عقوبة الإعدام، ولم يكن ممكنا لليونيفيل أو للأمم المتحدة أن تتدخل في نتائج المحاكمة. ولكن قد يلتبس الموقف لدى الكثيرين نتيجة "البيان الترحيبي" الذي صدر، والذي لم يُشر بطبيعة الحال إلى عقوبة الإعدام التي صدرت بحق أحد المتهمين، والذي يمكن نتيجته أن يُساء فهم موقف وتوجهات ​الأمم المتحدة​ من العقوبة. لذلك لا بد لنا من تسليط الضوء على هذه التوجهات وتوضيحها ضمن إطار فهم موقف ​القانون الدولي​ والأمم المتحدة من عقوبة الإعدام.

واردف "لقد صدر عن الأمم المتحدة عدة قرارات غير ملزمة منذ العام 2007، تدعو بشكل متزايد سلسلة إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام (moratorium) تمهيدا لإلغائها بالإضافة إلى الحد من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وعلى الرغم من أن هذه القرارات غير ملزمة، ولكنها تحمل قيمة قانونية وسياسية ومعنوية هامة، لا سيّما مع تزايد أعداد الدول التي تدعم هذه القرارات والتي وصلت لحدود 125 دولة مما يعزز التوجه الدولي لإلغاء هذه العقوبة أو على الأقل وقف تنفيذها".

وتابع "أما الهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة فقد ذهبت أبعد من ذلك، حيث يرى مجلس ​حقوق الإنسان​ أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة ويدعو إلى إلغاء هذه العقوبة بشكل تام. كما أن لجنة حقوق الإنسان المعنية بشكل مباشر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي تفسر المادة السادسة من العهد التي تنص على الحق في الحياة بأنها تتجه تدريجيا لإلغاء عقوبة الإعدام. ويُعد البروتوكول الثاني الإختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام ١٩٨٩ أول أداة دولية ملزمة لإلغاء عقوبة الإعدام حيث ينص في مادته الأولى أن "على كل دولة طرف عضو في هذا البروتوكول أن تلغي عقوبة الإعدام".

وتابع "بذلك يبدو جليا أن موقف القانون الدولي والأمم المتحدة يدفع بشكل قوي لإلغاء عقوبة الإعدام، نظرا لعدم قدرة الأمم المتحدة فرض ذلك على الدول. وبناء على ما تقدم كان من الضروري برأينا أن يشير بيان اليونيفيل إلى نوع من التحفظ على حكم الإعدام باعتباره قد جاء إنفاذا للقوانين اللبنانية، وعدم الإكتفاء بتغييب ذكره عن البيان بإعتباره صادرا عن جهة تابعة رسميا للأمم المتحدة".