أعلنت كتلة المشاريع النيابية في بيان، دعمها للحكومة "في سعيها ل​تعزيز مؤسسات الدولة​ وتكريس منطق الدولة القادرة والعادلة، ضمن إطار الدستور واتفاق الطائف الذي يشكّل مرجعية وطنية جامعة". مشدّدة على "أهمية الالتزام بما ورد في البيان الوزاري لجهة تعزيز دور المؤسسات الشرعية في حفظ الأمن والاستقرار، بما يرسّخ هيبة الدولة ويعزّز الثقة الداخلية والخارجية".

وأكدت ان "الحفاظ على السلم الأهلي وتمتين الاستقرار يتطلب تفعيل كل أدوات الدولة ومؤسساتها، وتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار، في مسار يُعيد للبنانيين ثقتهم بوطنهم ومؤسساته".

وشددت على "أهمية دعم الجيش بالعديد والعتاد ليتمكن من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ويضمن الأمن والسلامة لكل المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة القهر والإذلال والعدوان المستمر على الحريات والاملاك، فتمكين القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش من الانتشار على كامل الأراضي حتى الحدود المعترف بها دوليا والانسحاب الكامل للمحتل، هو السبيل لطمأنة كل اللبنانيين ولا سيما من هم في القرى الحدودية".