على وقع السجالات، التي يغلب عليها الطابع التهويلي، في الأيام الماضية، بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر أن تبحث بند حصرية ​السلاح​، برز سؤال جوهري يتعلق بموقع حلفاء "​حزب الله​"، لا سيما أن بعضهم كان قد ذهب إلى تكرار مواقف خصوم الحزب، ولو كان بسقف أقل، من ملف سلاحه، ما فتح الباب أمام معادلتين أساسيتين في هذا النقاش.

في هذا الإطار، تنطلق المعادلتان من نقطة جوهرية هي "​الشرعية​"، حيث سلاح الحزب، الذي كان يحظى بـ"شرعية" رسمية تعبر عنها البيانات الوزارية، يجد اليوم نفسه أمام تحدي البحث في مصيره على طاولة مجلس الوزراء، على قاعدة الإنتهاء من الواقع الذي كان سائداً في الماضي، أما على مستوى "الشرعية" الوطنية، فإن الأمر كان يتأمن من مواقف الحلفاء، الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب، على عكس ما هو الوضع الحالي، حيث ليس هناك من حليف أساسي، بإستثناء "حركة أمل".

في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر الخليج 365، إلى أن ليس هناك على طاولة مجلس الوزراء من تمثيل لأيّ فريق، من الممكن أن يُصنف أنه من حلفاء "حزب الله"، على عكس ما كان عليه الواقع في الحكومات السابقة، حيث كان الحزب يُصر على تمثيل كل من "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" والحزب "الديمقراطي اللبناني" والنواب السنة الذين كانوا محسوبين على قوى 8 آذار، نظراً إلى أن تركيز الحزب، بعد تسمية رئيس الحكومة ​نواف سلام​، إنتقل إلى الحصة الشيعية، على قاعدة أن المطلوب الإمساك بالورقة الميثاقية.

بالنسبة إلى هذه المصادر، هذا الواقع لا ينفصل عن أن معظم هؤلاء الحلفاء، لا سيما بعد إنتهاء العدوان الإسرائيلي، وجدوا أن من مصلحتهم الإبتعاد بعض الشيء عن الحزب، على قاعدة أن الحملة، في المرحلة المقبلة، ستكون أكبر، وبالتالي من الأفضل أخذ موقع آخر، لا يعرضهم إلى أي تداعيات سلبية، الأمر الذي رفع من حدته سقوط النظام السوري السابق، على إعتبار أنه كان مؤشراً على وجود تبدلات كبرى على مستوى المنطقة، من دون تجاهل عامل أن كلا منهم يواجه تحديات في بيئته، في حين أن البلاد ستكون، خلال أشهر، على موعد مع إنتخابات نيابية.

هذا الواقع يفرض نفسه بقوة، لدى البحث في الخيارات التي لدى "حزب الله"، في حال وجد نفسه ضمن مواجهة داخليّة، نتيجة الضغوط المرتبطة بملف السلاح، حيث هناك من روج لفرضية العودة إلى الشارع، إلا أنّ السؤال الذي يطرح نفسه يبقى حول طبيعة الشارع الذي من الممكن أن يتحرك، فهل هناك من حلفاء الحزب من لديه الرغبة في إعطاء أي تحرك الطابع الوطني، أم أنّ الأمر سيقتصر على البيئة الشيعيّة، بما يحمله ذلك من مخاطر قد لا يكون لدى الحزب مصلحة في تجربة نتائجها، في ظل ما يحصل على مستوى المنطقة من إرتفاع لوتيرة النعرات المذهبية و​الطائفية​.

هنا، تذهب المصادر السياسية المتابعة إلى الحديث عن أن بعض الأصوات المقربة من الحزب أو المحسوبة عليه، تتحمل جزءاً من مسؤولية ما وصلت إليه الأمور، على إعتبار أنها ساهمت، بشكل أو بآخر، في تحويل الأزمة إلى طائفيّة، على عكس ما كان عليه الواقع في السنوات الماضية، حيث كان التشديد على طابعها الوطني، فبات العنوان الأبرز، الذي يُطرح عند كل تطور، هو وجود بيئة تحتاج إلى ضمانات أو تطمينات.

في المحصّلة، تدعو هذه المصادر إلى عدم تجاهل معطى أن قرار حرب الإسناد، منذ البداية، لم يحظَ بغطاء من قبل أي من الأفرقاء الأساسيين، قبل أن تبدأ الأمور بالخروج عن الإطار المضبوط، الذي كان يريده "حزب الله"، وصولاً إلى مرحلة العدوان الشامل، في شهر أيلول من العام 2024، بالرغم من تأكيد الحزب أنّ إسرائيل كانت ستذهب إلى هذا العدوان في نهاية المطاف، حتى ولو لم يبادر هو إلى فتح هذه الجبهة.