ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

أعلن «حزب الله» أمس، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه «كأنه غير موجود»، متهماً الحكومة اللبنانية بارتكاب «خطيئة كبرى»، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع سلاحه قبل نهاية العام.
وتقف الدولة اللبنانية حالياً أمام اختبار صعب وحاسم، وذلك في إطار جهودها الرامية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وأوضح محللون لبنانيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن لبنان يواجه خياراً صعباً بين الاصطفاف وراء منطق الدولة، أو الاستمرار في حالة الشلل والجمود، مشددين على أن السلاح غير الشرعي يشكّل عائقاً رئيساً أمام جهود الإصلاح والاستقرار والدعم الدولي.
وقال المحلل السياسي اللبناني، جورج عاقوري، إن مصير لبنان بات مرتبطاً بسلاح «حزب الله»، حيث إن بقاء هذا السلاح سيؤدي إلى تصعيد إسرائيلي متواصل ضد البلاد، إضافة إلى عزلة دولية تمنع أي دعم اقتصادي أو إصلاح سياسي، وتعرقل جهود إعادة الإعمار.
وأضاف عاقوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الموقف الأميركي، الذي استبعد تقديم ضمانات بشأن رد الفعل الإسرائيلي، يُعد تحذيراً واضحاً للحكومة اللبنانية، مؤكداً أن تغريدة الموفد الأميركي حملت رسالة مباشرة بضرورة الانتقال من النوايا إلى الأفعال، وإلا فإن التصعيد سيكون سيد الموقف.
وشدّد على أن لبنان بات أمام خيارين صعبين، إما مواجهة ضربات إسرائيلية أعنف من السابق، أو الاستمرار في وتيرة الاستنزاف الحالية التي تطال «حزب الله» والدولة اللبنانية معاً، مؤكداً أن أي تأخر في معالجة ملف السلاح سيبقي البلاد في دوامة الانهيار والشلل.
من جهته، أكد السياسي اللبناني، شارل جبور، أن الحل الوحيد المتاح أمام الدولة اللبنانية يبدأ بإبلاغ كل الفصائل المسلحة بانتهاء دورها، سواءً على المستوى الإقليمي أو المحلي، موضحاً أن البيئة السياسية والعسكرية الراهنة لم تعُد تسمح باستمرار أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة، في ظل الاستهداف الإسرائيلي اليومي للبنية التحتية العسكرية للفصائل، من دون قدرة فعلية على الرد أو حماية ما تبقى من ترسانتها.
وذكر جبور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح دولياً، يتضمن بشكل واضح تفكيك البنى العسكرية للمجموعات المسلحة، وتسليم ما تبقى من السلاح إلى الدولة اللبنانية ضمن مهلة تنتهي في أواخر العام الجاري، مشيراً إلى أن دخول الرئيس جوزيف عون بشكل مباشر على خط المفاوضات، يؤشر إلى تحول حاسم، لا سيما مع تكرار دعواته لحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى وثيقة الطائف التي نصّت منذ عام 1991 على نزع سلاح كل الميليشيات، وهو ما تعذّر تنفيذه في السابق.
ونوّه جبور بأن التحدي الأهم لا يكمُن في قدرة الدولة على استعادة السلاح، بل في إصرار بعض التنظيمات المسلحة على رفض تسليمه.
وشدّد على أن بقاء سلاحين على الأراضي اللبنانية يُعطل عمل مؤسسات الدولة، ويقوّض سيادتها، ويمنع أي إصلاح حقيقي، موضحاً أن المواقف المتكررة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبيان الوزاري حول حصرية السلاح، تعكس قناعة متزايدة بأن أي طريق نحو الاستقرار والنهوض يبدأ من تطبيق هذا المبدأ من دون تأخير.