ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)

حذر الجيش اللبناني من تعريض أمن البلاد للخطر في ظل ما تشهده من تحديات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، جاء ذلك فيما قتل 6 جنود لبنانيين بانفجار أسلحة داخل موقع لـ«حزب الله» في جنوب البلاد.
وقالت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان أمس، إنه «في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، ولا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين اللبنانيين». 
وحذرت قيادة الجيش «من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج». وأضافت «إن الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة». 
وأعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل 6 من عسكرييه جراء انفجار وقع أثناء الكشف على مخزن أسلحة في جنوب البلاد، بينما أفاد مصدر عسكري بأن الحادث وقع في منشأة تابعة لـ«حزب الله».
وأتى الحادث خلال أسبوع شهد تكليف الحكومة اللبنانية الجيش بإعداد خطة لسحب سلاح «حزب الله» بحلول نهاية العام الجاري.
وقال الجيش  في بيان: «أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين - صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح».
من جهته، قال مصدر عسكري فضل عدم كشف هويته: إن الجنود «قتلوا أثناء إزالة ذخائر وأعتدة غير منفجرة من مخلّفات الحرب الأخيرة، داخل منشأة عسكرية تابعة لحزب الله».
إلى ذلك، أوضح خبراء ومحللون لبنانيون أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل» بات يخضع لتعقيدات سياسية وأمنية غير مسبوقة، مع وجود محاولات متجددة لإعادة رسم مهام هذه القوة، التي نُشرت بموجب القرار الأممي رقم 1701 الصادر في أعقاب حرب يوليو 2006.
وأشار هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد مفاوضات دقيقة تتعلق بطبيعة تفويض «اليونيفيل»، وسط ضغوط دولية متباينة الأهداف، بين من يسعى لتوسيع صلاحياتها وتحويلها إلى قوة ضاربة، وبين من يريد إبقاءها في إطار الدور الرقابي التقليدي.
وقال الدكتور رئيف خوري، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحكومة اللبنانية تُظهر حرصاً واضحاً على استمرار وجود «اليونيفيل»، وتؤكد تعاونها الكامل مع القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وتعتبرها ضرورة لحفظ الاستقرار في الجنوب، لكن هذا التوجه يصطدم على الأرض بمحاولات بعض القوى المحلية لتقييد حركة هذه القوات.
وأضاف خوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بعض الأطراف تعارض تحرك «اليونيفيل» بشكل مستقل، وتمنع تنفيذ أي دوريات ميدانية من دون مرافقة الجيش اللبناني، كما تُحرك الأهالي للتصدي لها كلما تم توسيع صلاحياتها من قبل مجلس الأمن، مما أدى، في أحيان كثيرة، إلى اعتداءات خطيرة على عناصر البعثة، وسقوط ضحايا في صفوفها.
وفي السياق، أكد الدكتور خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، أن المداولات الجارية في أروقة الأمم المتحدة تتجاوز هذه المرة المسألة الإجرائية الخاصة بالتجديد السنوي، لتلامس جوهر مهام البعثة، وسط سعي أميركي واضح لتحويلها إلى قوة أكثر فاعلية، بحيث تكون قادرة على تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمات، وتحديد مواقع الأنفاق ومخازن السلاح، من دون انتظار موافقة أي طرف.
وأوضح العزي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك توافقاً على تعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل إدخال تعديلات غير معلنة على قواعد الاشتباك الخاصة بـ«اليونيفيل»، تسمح لها بالتنقل بحرية أكبر، تحت مظلة الفصل السادس، ومن دون اللجوء إلى التصويت على قرار جديد تحت الفصل السابع.