الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 12:30 مساءً كتب شريف احمد - حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من تزايد ملحوظ في استيراد مركبات جديدة غير مطابقة للمتطلبات الخليجية.
وطالبت الهيئة شركات ومعارض السيارات بالالتزام الفوري والكامل باللوائح الفنية المعتمدة، وذلك لضمان سلامة المستهلكين ووقف دخول سيارات قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.
جاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن الهيئة، تم تعميمه على قطاع الأعمال عبر مجلس الغرف السعودية وغرفة الشرقية.
وكشف الخطاب عن رصد قيام بعض المستوردين بجلب مركبات من دول لا تلتزم بمستويات الأمان والجودة المعتمدة في السعودية ودول مجلس التعاون، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة الحيوية وبطاقات كفاءة استهلاك الطاقة.
وطالبت بالامتناع التام عن الاستيراد من الدول التي لا تلتزم بمعايير الأمان المعتمدة، بالإضافة إلى الإلزام بالحصول المسبق على ترخيص إصدار بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات.
ودعت غرفة الشرقية، بناءً على توجيهات ”ساسو“، جميع العاملين في قطاع السيارات إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل بموجب هذه التعليمات بدقة، لتجنب أي تبعات قانونية أو تنظيمية، وللمساهمة في الحفاظ على موثوقية وجودة السوق المحلي.
وأكدت الهيئة على أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستهلك من اقتناء مركبات ذات جودة متدنية أو أنظمة أمان غير فعالة، مشددة على أهمية الالتزام بهذه الضوابط لتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة بالأسواق.
وطالبت الهيئة شركات ومعارض السيارات بالالتزام الفوري والكامل باللوائح الفنية المعتمدة، وذلك لضمان سلامة المستهلكين ووقف دخول سيارات قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.
جاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن الهيئة، تم تعميمه على قطاع الأعمال عبر مجلس الغرف السعودية وغرفة الشرقية.
وكشف الخطاب عن رصد قيام بعض المستوردين بجلب مركبات من دول لا تلتزم بمستويات الأمان والجودة المعتمدة في السعودية ودول مجلس التعاون، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة الحيوية وبطاقات كفاءة استهلاك الطاقة.
3 شروط
وشددت الهيئة على أن أي عملية استيراد يجب أن تتقيد بثلاثة شروط أساسية وغير قابلة للتفاوض، أولها ضرورة أن تكون جميع المركبات حاصلة على شهادة المطابقة الخليجية.وطالبت بالامتناع التام عن الاستيراد من الدول التي لا تلتزم بمعايير الأمان المعتمدة، بالإضافة إلى الإلزام بالحصول المسبق على ترخيص إصدار بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات.
ودعت غرفة الشرقية، بناءً على توجيهات ”ساسو“، جميع العاملين في قطاع السيارات إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل بموجب هذه التعليمات بدقة، لتجنب أي تبعات قانونية أو تنظيمية، وللمساهمة في الحفاظ على موثوقية وجودة السوق المحلي.
وأكدت الهيئة على أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستهلك من اقتناء مركبات ذات جودة متدنية أو أنظمة أمان غير فعالة، مشددة على أهمية الالتزام بهذه الضوابط لتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة بالأسواق.
"