أعلنت “نيكول ماكي”، وزيرة العدل المساعدة في نيوزيلندا، أن الحكومة ستقوم بحظر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة، وفرض حد أقصى قدره 5000 دولار نيوزيلندي على التحويلات النقدية الدولية، وذلك ضمن خطة شاملة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المالية المنظمة.
تأتي هذه الخطوة مع وجود 221 كشك للعملات المشفرة حاليا في البلاد، والتي سيتم إزالتها فور دخول الحظر حيّز التنفيذ.
وتوضح الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف الأنشطة الإجرامية، لا الشركات المشروعة.
وأضافت “ماكي”:
نحن جادون في استهداف المجرمين، مع تقليل العبء التنظيمي غير الضروري على المؤسسات الملتزمة.
تعمل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة على تحويل الأموال النقدية إلى عملات رقمية، وغالبا ما تُستخدم في عمليات عالية المخاطر، وفقا للجهات الرقابية.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع تدابير مشابهة اتخذتها أستراليا، التي فرضت مؤخرا قيود على معاملات تلك الأجهزة، مشيرة إلى ارتفاع حالات الاحتيال المالي، خاصة في صفوف كبار السن.
في سياق مواز، تعكف الحكومة النيوزيلندية على إعداد مشاريع قوانين جديدة تمنح السلطات أدوات رقابية أكثر فعالية، مع إصلاحات تهدف إلى تبسيط قواعد الامتثال دون المساس بجودة الرقابة.
وقالت “ماكي”:
نحن نعمل على إزالة متطلبات التحقق من العناوين لبعض العملاء ذوي المخاطر المنخفضة، وتخفيف الإجراءات المفروضة على الصناديق الاستئمانية منخفضة المخاطر، لضمان أن يركّز الجهد الرقابي على التهديدات الحقيقية.
اقرأ أيضا:
المدير التقني لشركة الريبل ينتقد رموز الأسهم المقدمة من “روبن هود” مصرحا: يجب مقاضاتهم!
طيران الإمارات تعتمد مدفوعات العملات المشفرة بالشراكة مع Crypto.com
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا تحظر أجهزة ATM للعملات المشفرة في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.