وشملت المذكرة مجالات التعاون في تطبيق أفضل الممارسات لحماية البيئة وفقا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتبادل البيانات والمعلومات والربط الالكتروني بين الجهتين.

ويسعى مركز الالتزام البيئي وهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية من خلال الاتفاقية إلى رفع الأداء والرقابة البيئية للأنشطة داخل المحمية، وتطوير أعمال الرصد البيئي، إضافة إلى عمل دراسة للتحديات البيئية وسبل معالجتها، مع السعي إلى بناء القدرات الوطنية والتدريب في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الهيئة والمركز لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية البيئة والتنمية المستدامة داخل المحمية، مبينا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود المركز لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وأنها ستسهم في تحسين جودة البيئة داخل المحمية وتعزيز الالتزام البيئي.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، أندرو زالوميس، أن الشراكة تحمل في طياتها إمكانية أن تصبح قوة رئيسة للتميز البيئي في المملكة، ومساهمة أساسية في ترسيخ مكانة المحمية أيقونة عالمية للمحميات الصحراوية، بما يحقق رسالتها في استعادة الحياة الفطرية في الجزيرة العربية، وأن فرص التعاون تتجاوز حدود الالتزام بالمعايير، لتشمل مجالات التعليم البيئي وصياغة حلول مبتكرة وتشاركية لمعالجة القضايا البيئية.

يذكر أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قد وقع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في فبراير الماضي، كما وقع في 2024 مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية؛ لتبني مشاريع ومبادرات تطويرية في إطار العمل البيئي، وفي مايو 2023 وقع المركز اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية للارتقاء بالعمل البيئي داخل المحمية.