ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ«سلطة بورتسودان»، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وأكدت الجمعية أمس، أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين.  
وشددت الجمعية على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.  
وذكّرت الجمعية بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد على 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع. 
ودعت الجمعية المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين من دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.