في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي و"حزب الله" في تشرين الثاني 2024، برزت لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق كأداة أساسية لضمان الالتزام ببنوده. تتألف من الولايات المتحدة، فرنسا، لبنان، إسرائيل، وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل). غير أن رئاسة الولايات المتحدة للجنة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط اللبنانيّة، حيث يُنظر إليها على أنها منحازة لمصلحة إسرائيل، مما يضعف من فعاليتها في حماية السيادةاللبنانية.

منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سجلت السلطات اللبنانية ما يزيد عن 3 آلاف خرق اسرائيلي، شملت غارات جوية، واغتيالات، واحتلال نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية. رغم هذه الانتهاكات، لم تتخذ اللجنة إجراءات حازمة رادعة لإسرائيل أو تحميلها المسؤولية، مما يعكس انحيازاً واضحاً في أدائها.

بعد أسابيع قليلة على بدء سريان وقف إطلاق النار قررت الولايات المتحدة الأميركية تجميد عمل اللجنة واقتراح مسارات عمل منفصلة ترعى العلاقة غير المباشرة بين العدو ولبنان، ما فُسّر وقتذاك على أنه محاولة أميركية واضحة لجرّ لبنان نحو فتح علاقات مباشرة مع العدو، ولكن بعد الاعتراض اللبناني، غابت اجتماعات اللجنة ولم تُفتح مسارات التواصل، وأصبح عملها مقتصراً على نقل المطالب الإسرائيلية إلى الجيش اللبناني.

هذا التقصير دفع رئيس الجمهورية جوزاف عون، بحسب مصادر متابعة، إلى توجيه رسائل مباشرة الى أميركا وفرنسا لتحميلهما مسؤولية استمرار الخروقات الإسرائيلية، وتُشير المصادر إلى أن لبنان طالب أكثر من مرة بعودة عمل اللجنة ولكنه حتى اللحظة لم يتلقّ وعداً بذلك.

في هذا السياق تأتي زيارة رئيس اللجنة الجنرال جاسبر جيفرز إلى بيروت لتؤكد أن الأميركيين ليسوا بصدد طمأنة لبنان، تقول المصادر، مشيرة إلى أن الرجل الذي جاء ليُعرّف المسؤولين على خلفه الجنرال مايكل ليني، حُمّل عتباً لبنانياً شديداً حول استمرار الخروقات الإسرائيلية.

إذاً، تم تعيين الجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيساً جديداً للجنة، خلفاً للجنرال جاسبر جيفرز. لكن هذا التغيير لم يبدد المخاوف اللبنانية من استمرار الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل، خاصة وأن ليني يتمتع بخلفية عسكرية قوية في مناطق النزاع، مما يثير الشكوك حول إمكانيّة تبنيه نهجاً أكثر توازناً، وبحسب المصادر فإنّ القيادة اللبنانيّة، ممثلة بالرئيس جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، طالبت اللجنة مراراً بالضغط على إسرائيل للانسحاب من التلال المحتلة وإعادة الأسرى اللبنانيين. لكن هذه المطالب لم تلقَ استجابة فعالة، مما يعكس ضعف تأثير اللجنة في كبح الانتهاكات الإسرائيلية.

وترى المصادر أن الأداء لوقف إطلاق النار، في ظل رئاستها الأميركية، يفتقر إلى الحياد والفعالية، مما يقوض دورها في حماية السيادة اللبنانية، معتبرة أن هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم تركيبة اللجنة وآليات عملها، لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقات الدولية، وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وتشدّد المصادر على أنّ الاميركيين لا يزالون على موقفهم بشأن السلاح وتأييدهم للعمل العسكري الإسرائيلي داخل لبنان.

وفي سياق متصل تكشف المصادر أن الفرنسيين مستاؤون من تحجيم دورهم داخل اللجنة وعدم قدرتهم على التأثير، وبالتالي يشعرون أنهم تحولوا إلى شهود زور فيها وقد يكون لهم موقفاً من ذلك قريباً، فبعد ان حاولوا ممارسة الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيليّة وفشلوا باتوا يشعرون أن وجودهم فيها هدفه منح المزيد من الشرعيّة للعمل العسكري الإسرائيلي في لبنان.