القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، "مشروع القانون يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار".

وتابع، "مشروع القانون يحقق  عددا من الأهداف وهى ضمان مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

وأضاف يمكن مشروع القانون العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة ويعزز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية ويحافظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة ومن الأهداف التى يحققها مشروع القانون كما جاء بتقرير اللجنة دعم جهود الدولة فى الإصلاح الإدارى والمالى بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى، مؤكدا: مشروع القانون جاء تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التى تضمن المساواة وتكفل حق العامل فى أجر عادل وظروف عمل كريمة ويحتوى أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية وتأثيراتها الداخلية.

وطبقا لتقرير اللجنة، فإن مشروع القانون يحقق أهداف مثل التوسع فى قاعدة الفئات الواردة فى مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.

ويعكس مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، باعتبارها نتاج  مشاركة أطياف المجتمع كافة، ويدعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.