كثيرة هي السيناريوهات التي يتحسب لها ​الثنائي الشيعي​ في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تتقاطع التهديدات الإسرائيلية المباشرة مع رسائل الضغط الأميركية التي وصلت إلى بيروت في أكثر من محطة.

مصادر قيادية في الثنائي تؤكد أن الدولة ال​لبنان​ية تلقت خلال الأسابيع الماضية إشارات واضحة مفادها أنّه إذا لم يُتخذ قرار حكومي رسمي يقضي بوضع جدول زمني واضح لسحب سلاح ​حزب الله​، وإقرار آلية تنفيذية لذلك، فإن البلاد ستكون عرضة لتصعيد إسرائيلي منظم ومبرمج. وتوضح المصادر أن هذه الرسائل وردت في إطار ما سُمّي "الورقة الأميركية الثانية"، والتي جاءت أكثر وضوحًا وحدّة من سابقتها، مشيرة إلى أن التهديد لم يكن فقط للحزب أو بيئته بل للدولة أيضاً بمقارها ومؤسساتها وبناها التحتية.

هل تحمي الدولة نفسها أم تنأى بها عن الحزب؟

من وجهة نظر الثنائي، الدولة اليوم تقف أمام اختبار مصيري، فهل تعمل فعلاً لحماية الجميع من الضغوط والتهديدات، كما هو مفترض على اعتبار أن الدولة مسؤولة عن شعبها؟ أم تسعى إلى "تحييد" نفسها من أي تصعيد إسرائيلي محتمل بحيث يكون الصدام محصوراً بالحزب وبيئته الحاضنة؟ الثنائي يقرأ في بعض مواقف السلطة التنفيذية إشارات إلى محاولة تجنّب أي مواجهة مباشرة مع العدو، حتى لو كان الثمن ترك بيئة الحزب وحدها في الميدان، علماً أن مسألة عقد جلسة حكوميّة لبحث مسألة سحب السلاح قد يكون المسار الذي تتجه إليه الحكومة من اجل هذا الأمر، والثنائي الشيعي قد يجد نفسه محرجاً بذلك.

لكن، بحسب المصادر نفسها، فإن الحزب التزم منذ اللحظة الأولى باتفاق وقف الحرب الأخير وبالقرار الدولي 1701، ولم يقدّم أيّ ذريعة جديدة لتبرير تصعيد عسكري واسع النطاق، وبالتالي، فإن أيّ استهداف إسرائيلي واسع حتى لو ظل تحت سقف "الحرب الواسعة" سيعني عملياً ضرب ما تبقّى من مشروع الدولة والعهد الجديد، ونسف كل ما تحقق من توافقات سياسية منذ مطلع العام حتى اليوم، وعندها ستكون كل الدولة معنية بالدفاع عن كل لبنان.

تحضيرات إسرائيلية...

مصادر الثنائي تشير عبر الخليج 365 إلى امتلاكها معطيات ومعلومات تُشير إلى أن التحضيرات الإسرائيلية للتصعيد قائمة على قدم وساق، بدءاً من المناورات العسكرية الميدانية، مرورا بوصول الأسلحة والذخائر، ومن ثم إلى إعادة توزيع بطاريات الدفاع الجوي. ومع ذلك، تقول المصادر، أن القرارين السياسي، والدولي بشأن حجم التصعيد وتوقيته لم يُتخذ بعد.

كثيرة هي السيناريوهات التي يرسمها الثنائي الشيعي للتصعيد الإسرائيلي، منها على سبيل المثال لا الحصر استهداف الضاحية الجنوبية لأكثر من يوم بغية تهجير أهلها وممارسة الضغط على الحزب لحثه على التراجع، أما السيناريو الأسوأ فهو الحرب الواسعة أو تنفيذ اغتيالات تطال الصف الأول في البيئة الشيعية، فـ"إسرائيل التي تجرأت على استهداف كل رموز إيران، من المرشد إلى رئيس الجمهورية إلى الوزراء وكبار قادة الحرس الثوري والجيش، لن تتردد في التفكير بخيارات مشابهة في لبنان"، كما تقول المصادر.

التوقيت بين آب وأيلول؟

في لبنان نسمع كثيراً عن "مواعيد مفترضة" للتصعيد والحرب، حيث يبرز شهرا آب وأيلول ويكثر الحديث عنهما، ولهذا أسباب فرضتها الأشهر الماضية، بالنسبة إلى آب فيجب التذكير أن الأول منه كان الموعد المفترض لانطلاق المرحلة الأولى من عملية سحب السلاح، كما ورد في إحدى الأوراق الأميركية التي حملها المبعوث توم باراك، ويقال أن الاميركيين قدموا أسبوعين اضافيين للبنان، فيصبح الموعد منتصف الشهر الجاري، وهو الموعد الذي يجب أن تكون الحكومة فيه قد اتخذت قراراً رسمياً بسحب السلاح.

أما "أيلول"، فهو بحسب المصادر الموعد الذي حدّدته إسرائيل مطلع العام الجاري لرؤية نتائج ملموسة بشأن السلاح، وهو أيضاً الشهر التاسع الذي حددته مورغان أورتاغوس كموعد لانتهاء العمل بملف السلاح عند تعيينها لتولّي الملف اللبناني في كانون الثاني الماضي، كما أنه التاريخ المفترض لانتهاء مهمة توم باراك وتسليم الملف اللبناني لمسؤول جديد في الخارجية الأميركية او السفير الاميركي في بيروت، كما أنه يمثل نهاية الموعد الذي حدّده باراك للوصول إلى الاتفاق، لتبدأ بعده عملية حصر السلاح لمهلة 3 أشهر من التنفيذ تنتهي نهاية العام.

الحزب يتحسب ويخطط

"الحزب، بدوره، لا يتعامل مع هذه التهديدات بخفة"، تقول المصادر عبر الخليج 365، مشيرة إلى أنه يدرس بدقة حجم التصعيد الذي يمكنها ابتلاعه من دون الانجرار إلى الردّ، وما هو الحدّ الذي سيعتبر تجاوزه خطًا أحمر يستوجب الرد المباشر، بل والموسع.

وتُشير المصادر إلى أن النقاش الداخلي في دوائر حزب الله اليوم لا يتعلق فقط بالسؤال "هل نرد"؟ بل "كيف نرد؟ وأين؟ ولأي أهداف"؟.

في قراءة الثنائي الشيعي، أي تصعيد إسرائيلي حتى لو بقي ضمن نطاق محدود سيكون بمثابة الضربة القاضية لمشروع الدولة الحالي، ولما وُصف بأنه "مرحلة سياسية جديدة" بدأت منذ مطلع العام، وما بعده لن يكون كما قبله.