يُفترض أن يوجّه ​رئيس الجمهورية​ العماد جوزاف عون كلمة غداً، تتضمّن عرض المراحل التي يمرّ بها لبنان، وسعيه إلى تطبيق مضمون خطاب القسم. واذا كان الملف السياسي عامراً، خصوصاً ازاء سلاح "حزب الله"، بعد تكثيف الضغوط على بيروت، للإسراع في اصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء، يُلزم بنزع السلاح، فإن رئيس الجمهورية لم يتراجع اساساً عن بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لكنّه مؤتمن على ​سيادة لبنان​، ويطالب بإنسحاب الاحتلال الاسرائيلي ووقف الاعتداءات على لبنان. ومن هنا، فإن الطريق الذي يسلكه الرئيس عون يقوم على قاعدة حفظ سيادة لبنان، وسلامه الداخلي، وتأمين بيئة مؤاتية لحصر السلاح بيد الدولة.

تأتي إطلالة رئيس الجمهورية في خطابه للبنانيين في عيد الجيش، في وقت سياسي حرج، ارسلت فيه واشنطن ان سفيرها ⁠توم باراك لن يتوجه إلى بيروت، إذا لم تقدّم الحكومة اللبنانية، التزاما علنيا بشأن نزع سلاح "حزب الله"، بعدما تمّ رفض اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن وكالات دولية تحدثت عن رفض الحزب "تسليم ترسانته بالكامل علناً، لكنه يدرس تقليصها سرّاً". كل ذلك، في حال صحّت الأنباء بشأنه، يعزّز اكثر فأكثر طرح رئيس الجمهورية، الذي يستطيع ان يصل إلى تحقيق النتائج عبر الحوار.

واذا كان ملف السلاح ينتظر ما ستحمله الأسابيع المقبلة، فإن ما فعله الرئيس عون خلال الأشهر الماضية، هي بمثابة انجازات في اكثر من اتجاه، رغم التحديات التي تواجه لبنان:

اولاً، نجح رئيس الجمهورية في اعادة ربط لبنان بالعالم العربي، وأنجزت زياراته إلى عواصم عربية، في ازالة حظر السفر الى لبنان، وفتح سفارات واعادة بعثات دبلوماسية خليجية إلى بيروت، وتسيير رحلات جوية من مطار بيروت واليه، واعادة التنسيق السياسي والامني والاقتصادي، ووضع اتفاقيات مشتركة، وتنشيط التبادل التجاري، والتعاون التربوي والصحي والخدماتي. كما يمكن ادراج العلاقات مع الدول الاجنبية ايضاً انها تندرج في سياق تعزيز دور لبنان في التواصل الدولي.

ثانياً، انجز العهد الرئاسي لغاية الان ملف التعيينات الادارية والامنية، بعد شلل اصاب مجالس ادارة وهيئات ناظمة عدة، نتيجة الشغور او التمديد، اضافة إلى فرض التشكيلات القضائية بعد جمود طويل. وهي عناوين تلاقي عملياً المطالب الدولية بما يخص الإصلاح في لبنان.

ثالثاً، شكّلت ​مكافحة الفساد​ أولوية في سياسات رئيس الجمهورية، فجرى توقيف وزراء ورفع حصانات، ومحاسبة مسؤولين، وفتح ملفات والتحقيق في شبهات فساد، وإحالة متهمين إلى دوائر العدلية. وسيعلن رئيس الجمهورية مضيّه في عملية مكافحة الفساد، وعدم تغطية اي متهم او مشبوه.