تتحول أزمة الكهرباء في مدينة تعز إلى "سوق سوداء" مزدهرة، حيث يسيطر عليها تجار المولدات الخاصة في ظل اتهامات بتواطؤ مسؤولين محليين وصمت رسمي مثير للجدل.

 ويدفع المواطنون الثمن باهظًا، في ظل فواتير مرتفعة وخدمة متدنية.

وتكشف مصادر محلية عن فضيحة في هذا القطاع، حيث يفرض التجار، بالتعاون مع فرع مكتب وزارة الكهرباء، عدادات جديدة بقوة "أمبير واحد" فقط، بدلاً من العدادات الحكومية السابقة التي كانت بقوة 5 أمبير. وتساهم هذه العدادات الصغيرة في تقليل الطاقة المورّدة للمواطنين، بينما تضاعف أرباح التجار.

وتجسد شهادات السكان المعاناة اليومية، حيث يقول المواطن يوسف علي إنه يدفع شهريًا 30 ألف ريال فاتورة كهرباء، وهو ما يشكل نسبة كبيرة من راتبه الذي لا يتجاوز 100 ألف ريال، مما يضطره للعمل الإضافي. 

أما توفيق، صاحب مشغل خياطة، فيؤكد أن انقطاع الكهرباء وارتفاع تكلفتها يهدد مصدر رزقه.

وفي الوقت الذي يبرر فيه التجار ارتفاع الأسعار بكونها محددة من مكتب الكهرباء، يشكون من تعرضهم للابتزاز من قبل السلطات المحلية التي تفرض عليهم جبايات مضاعفة، وتهدد بقطع التيار عن الرافضين.

وتشير الاتهامات إلى أن السلطات تؤجر محطات التوليد الحكومية لمستثمرين تابعين لها، بهدف إجبار المواطنين على التعامل مع الكهرباء التجارية، وهو ما ينفيه مسؤول محلي، مؤكداً أن الأمر مجرد "شراكة رسمية مع القطاع الخاص".

ويبقى السؤال الأبرز: لماذا تغيب الكهرباء الحكومية عن تعز؟ كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة مستمرة بسبب شبكات المصالح التي تجني أرباحًا طائلة على حساب معاناة المواطنين.