أعلن البنك المركزي اليمني عن قرار جديد سيتم تطبيقه من اعتبارًا من يوم الأحد القادم 10 أغسطس، وهو قرار الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

البنك المركزي اليمني يعلن عن قرار جديد يقصم ظهر المضاربين بالعملة

يستعد البنك المركزي اليمني لتطبيق الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 10 أغسطس 2025، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها لاصلاح القطاع المصرفي ومنع المضاربة بالعملة والحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وتهدف الآلية إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتسهم في تحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.

وكان البنك قد أعلن الأسبوع الماضي تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وباشرت اللجنة أعمالها الخميس الماضي من خلال استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات ،والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة 

كما وافقت اللجنة في اجتماعها الذي عُقد بالعاصمة عدن، على قائمة السلع التي يتم حصر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك حصراً ولا يسمح بالمصارفة أو التحويل عبر أي قنوات أخر كما كما أقرت الإجراءات التنفيذية لتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج.

تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي

من المتوقع أن يسهم تطبيق الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، في تنظيم عملية الاستيراد ومنع المضاربة بالعملة الوطنية، وهو ما سينعكس على سعر صرف الريال اليمني الذي من المتوقع أن يصل أمام الريال السعودي إلى حاجز 300 ريال.