وقّع “جريج أبوت” حاكم ولاية تكساس، مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21، الذي يمهّد لإنشاء أول احتياطي رسمي للبيتكوين في تاريخ الولاية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونتها المالية.

بهذا القرار، تنضم تكساس إلى نيو هامبشاير وأريزونا كإحدى الولايات الأمريكية القليلة التي اعتمدت البيتكوين كأصل استراتيجي.

القانون، المعروف باسم “قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي”، صاغه السيناتور “تشارلز شويرتنر”، ويمنح المراقب المالي للولاية صلاحية إنشاء وإدارة احتياطي من البيتكوين خارج الخزينة الرسمية.

ويُعتبر الهدف الأساسي منه التحوّط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية عبر الاستثمار في الأصول الرقمية.

وينصّ القانون على أن الأصول المشفرة المؤهلة للاحتياطي يجب أن تحافظ على متوسط قيمة سوقية لا يقل عن 500 مليار دولار خلال آخر 24 شهر.

حاليا، تفي البيتكوين وحدها بهذا الشرط، إذ تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار، فيما تقترب الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، من 277 مليار دولار فقط.

كما ينص التشريع على تشكيل لجنة استشارية مكوّنة من خمسة أعضاء، بينهم المراقب المالي وثلاثة خبراء في مجال الأصول الرقمية، لتوجيه عمليات الإدارة.

ويُسمح بالتعاقد مع أمناء حفظ وموفري سيولة من ذوي الخبرة في المجال لضمان أمان التخزين وكفاءة التداول.

هذا التوجه حظي بدعم تشريعي واسع، حيث أُقرّ القانون بأغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على أن يدخل حيّز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025.

بالتوازي، وقّع “أبوت” أيضا على مشروع قانون مصاحب (HB 4488) لحماية الاحتياطي من التفتيشات الدورية والإلغاء التلقائي، حتى لو لم يُشترَ أي بيتكوين بحلول منتصف العام المقبل.

ويعكس هذا التطور توجّه متصاعد بين الولايات الأمريكية نحو دمج العملات الرقمية في استراتيجياتها المالية الرسمية، مدفوع بالتحوّلات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضا:

ارتفاع هيمنة البيتكوين مع انخفاض في قيمة الايثيريوم وغيره من العملات الرقمية البديلة

تراجع سعر البيتكوين بعد الغارات الجوية الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية